نقابة العاملين بالقطاع الخاص تتهم «القوى العاملة» بالمماطلة فى صرف العلاوة

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن وزارة القوى العاملة تماطل فى إقرار العلاوة للعاملين فى القطاع، لصالح أصحاب الأعمال، وإن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، منع النقابة من حضور اجتماع مناقشة إقرار علاوة 17 مليون عامل بالقطاع الخاص. وأضاف «خليفة» لـ«الوطن» أن الوزير استبعد النقابة من الاجتماع بحجة أن الاتحادات فقط هى المعنية بالحضور، مشدداً على أن نقابته هى المعنية بموضوع الاجتماع وبحقوق العاملين فى القطاع الخاص، كما أن عدد أعضائها يفوق كل أعضاء الاتحاد الحر وغيره من الاتحادات المعتمدة من الوزارة. وأوضح نقيب العاملين بالقطاع الخاص أن السبب الحقيقى وراء استبعاده من الاجتماع هو أن هناك مادة فى قانون العمل تنص على أن ميزانية المؤسسة أو الشركة تحدد ما إذا كان الموقف المالى للشركة يسمح بمنح علاوة من عدمه، وهو ما ترفضه النقابة، وكذلك اتحاد عمال مصر الديمقراطى، الأمر الذى جعل الوزير يستبعد النقابة من مناقشة إقرار العلاوة، بينما سمح لممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، متمثلة فى «القوى العاملة»، بالحضور. واتهم «خليفة» وزارة القوى العاملة بالانحياز لرجال الأعمال والتعامل معهم باللين، ولو على حساب حقوق العمال، مهدداً، فى حالة تأخر إقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، باللجوء إلى القضاء، متابعاً: «رفعت مذكرة للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، لمناقشة معضلة علاوة القطاع الخاص من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لأن (القوى العاملة) تسوف إقرار العلاوة، لخدمة أصحاب الأعمال».