رئيس «التعاون الثنائى»: لسنا ضد التعاون مع دول الحوض.. ومشروعاتنا بالقارة لتحقيق الأمن المائى
رئيس «التعاون الثنائى»: لسنا ضد التعاون مع دول الحوض.. ومشروعاتنا بالقارة لتحقيق الأمن المائى
- أوجه التعاون
- الأمن المائى
- الإدارة المركزية
- البحر المتوسط
- التجارة البينية
- التعاون الإقليمى
- التعاون الثنائى
- التعاون الفنى
- الدعم الفنى
- الدكتور ممدوح
- أوجه التعاون
- الأمن المائى
- الإدارة المركزية
- البحر المتوسط
- التجارة البينية
- التعاون الإقليمى
- التعاون الثنائى
- التعاون الفنى
- الدعم الفنى
- الدكتور ممدوح
قال الدكتور ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل التابعة لقطاع المياه بوزارة الموارد المائية والرى، إن التعاون الثنائى مع دول الحوض أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية تجاهها، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشأن سياستها المائية، مؤكداً أن الدولة ليست ضد التنمية بالقارة. وأضاف «حسن»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن «مصر تسعى لتلبية الاحتياجات التنموية لدول حوض النيل، بما يخدم الشعوب ويوطد العلاقات»، مؤكداً أن المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائى لمصر ولبقية الدول يكمن فى الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتنمية الموارد وزيادة إيراد النهر، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
بداية.. حدّثنا عن أهمية التعاون مع دول حوض النيل؟
- يمثل التعاون الثنائى مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشأن سياستها المائية، وأهمها انتهاء عصر الوفرة المائية ودخولها مرحلة الندرة، حيث يُعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وكذلك تنمية موارد حوض النيل وزيادة إيراده هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائى لمصر وبقية دول الحوض فى مواجهة زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما يسهم التعاون معها فى تخفيف حدة مواقف دول حوض النيل على المستوى الإقليمى، حيث يشمل هذا التعاون الثنائى تنفيذ مشروعات تغطى المجالات الاقتصادية التنموية والاجتماعية والثقافية تعود بالفائدة على مواطنى المناطق المحرومة فى جميع دول حوض النيل.
وما الثوابت التى تحرص عليها وزارة الرى فى تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول الحوض؟
- نعمل وفق ثوابت عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الفنى الثنائى مع دول حوض النيل فى جميع القطاعات، أهمها أن مصر ليست ضد التنمية بتلك الدول، وأنها تسعى دوماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون، وتُعد المنح المصرية رغم ضآلتها نسبياً إذا ما قورنت بالمنح التى تقدّمها الدول الأجنبية الغنية لدول حوض النيل، إلا أنها تعبير عن حرصها على دعم التنمية.
{long_qoute_2}
حدّثنا عن أهداف مصر الاستراتيجية للتعاون الثنائى؟
- تتمثل الأهداف الاستراتيجية فى اضطلاع مصر بمسئولياتها تجاه القارة الأفريقية ودول حوض النيل بشكل خاص، ودعم وترسيخ العلاقة التاريخية معها، كما تشمل تعزيز التعاون التنموى والفنى عن طريق تنسيق جميع أوجه التعاون والدعم الفنى الذى تقدّمه الجهات المصرية إلى دول حوض النيل، وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية (التجارة البينية وتبادل المصالح) وأيضاً خلق ودعم الروابط الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل، بما يخدم المصالح المائية لمصر.
وهل هناك أهداف أخرى؟
- نستهدف التعرّف على مستجدات الأحداث والحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بخطط المشروعات المنفذة فى مجال الموارد المائية بدول الحوض، وبناء الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز التعاون الإقليمى المشترك، وتكثيف الوجود بدول الحوض من خلال «شركات» و«مستثمرين» وإحداث توعية بدور مصر فى التعاون والانطلاق من مشروعات تنموية إقليمية إلى أخرى تُحقّق الأهداف الاستراتيجية المصرية.
«حسن» يتحدث لـ«الوطن»
