المستشار القانونى لـ«صناعة الإعلام»: تعديلات الطعن على «أحكام الجنايات» ليست لصالح المتهم.. وأتمنى أن يتوسع «المشرع» فى مفهوم الحبس الاحتياطى

07:19 م | السبت 06 يناير 2018

شهدت الفترة الماضية عدة تعديلات على قوانين تتعلق بالقضاء والمتقاضين، سواء على مستوى الإجراءات الجنائية أو إجراءات الطعن بالنقض على أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الجنايات، وكذلك كثرت البلاغات والقضايا التى يتهم فيها صحفيون أو إعلاميون بشأن مواد صحفية وإعلامية، الأمر الذى خلق تبايناً وجدلاً حول كل تلك المسائل بين المحامين والمهتمين بالشأن القضائى، وبينهم المحامى طارق جميل سعيد، المستشار القانونى لغرفة صناعة الإعلام وجريدة «الوطن»، الذى طرحنا عليه كل تلك الأمور فى الحوار التالى.

الفترة الماضية شهدت عدة تعديلات على قوانين وإجراءات تتعلق بالعمل القضائى والسلطات القضائية كيف ترى تلك التعديلات؟

- التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية جاء أغلبها فى صالح المتهمين، حيث أعطتهم ميزة الحضور بوكالة خاصة أمام المحاكم الجنائية، وإن كانت تلك الميزة تهدر حق المحكمة الجنائية، لأن الأصل أن تقوم المحكمة الجنائية بمواجهة المتهم باتهامه وتناظر المتهم وتراه، لكن هناك ما أراه عواراً شديداً فى هذا الأمر يتعلق بأن المحكمة صاحبة الجريمة الأعلى، التى من حقها الحكم بالعقوبة الأشد تعطى الميزة للمتهم أمامها فى الحضور بتوكيل خاص، بينما محكمة الجنح صاحبة الجريمة الأقل والعقوبة الأقل والولاية الأقل تلزم المتهم بالحضور أمامها فى بعض القضايا كالسرقة مثلاً، ما يخلق شبهات حول عدم دستورية التعديلات القانونية، فإما يتم تعديل قانون الإجراءات فيما يتعلق بهذا الأمر أو يتم تعديل قانون العقوبات فى ذلك الشأن.

{long_qoute_1}

لكن هناك من يرى أن الحضور بوكالة أمام الجنايات جاء حلاً لمشكلة طول أمد التقاضى، لأن الأحكام الغيابية كانت تقام من جديد بعد إعادة الإجراءات؟

- هذا الأمر يوجد لدى محاكم الجنح أيضاً، لأن المتهمين تصدر ضدهم أحكام منها ولا يقومون بمعارضتها، إذاً الأمر لا علاقة له بأمد التقاضى طال أم قصر، لكن الأصل أن تقوم المحاكم بإنزال العقوبة على الشخص المتهم بارتكاب جناية بسرعة، وبالنسبة لموضوع إطالة أمد التقاضى هناك متهمون يصدر ضدهم من محاكم الجنح عدة أحكام على ذات الشخص ولا تتم إجراءات معارضتها وتبقى الأحكام، فالأصل فى التعديل أن يكون وافياً بحيث يشمل كل أنواع الاتهامات وأمام كل المحاكم، لكن إعطاء ميزة لمحكمة عن محكمة فيه تمييز وشبهات عدم دستورية.

هل هناك ما يستوقفك خلاف ذلك فى التعديلات؟

- نعم، كنت أتوقع أن يتوسع المشرع فى مفهوم الحبس الاحتياطى الذى يعد تدبيراً احترازياً على المتهم وليس عقوبة، خشية هروبه أو تعريض حياته للخطر أو أياً ما كان سببه، لكن ينبغى أن يكون هناك روح للحبس الاحتياطى، فالدولة تتكبد أموالاً طائلة فى حبس المتهم احتياطياً، من خلال حراسته ورعايته الصحية والغذائية وما إلى ذلك، والمفروض أن يتم تطبيق ما تستخدمه بعض الدول المتقدمة بشأن الحبس الاحتياطى، فمثلاً هناك جرائم تتعامل السلطات القضائية معها بكفالات مالية وتستطيع الدولة من خلال تلك الأموال المتعلقة بالكفالات أن تحسن مستوى السجون أو نقل المتهمين ورعايتهم، فمثلاً هناك بعض القضايا التى تكون الكفالات فيها أفضل من الحبس الاحتياطى مثل جنح الضرب والمشاجرات وما إلى ذلك، فهنا فتح مفهوم الحبس الاحتياطى أفضل، وفى النهاية إذا رأت المحكمة بعد ذلك معاقبة المتهم ستنفذ العقوبة وإذا رأت تبرئته ينتهى الأمر وتكون الدولة حققت فائدة مالية فى حالة الإدانة من خلال الكفالات وفى كل الأحوال مثل المتهم أمام القاضى. {left_qoute_1}

أليس الحبس الاحتياطى يتعلق بمبررات من بينها خشية التأثير على الأدلة أو الشهود؟

- أنا لا أقتنع بذلك الطرح، لأن القضية متى دخلت حوزة النيابة العامة فلا المتهم ولا دفاعه يمكنه العبث بالأدلة، لأن النيابة تمثل يداً أمينة على التحقيقات وأدلتها، والعبث فى الأدلة يتعلق بقضايا من نوع خاص، وما أتحدث عنه أنا هو القضايا اليومية الحياتية مثل الضرب والمشاجرات وبعض قضايا المخدرات التى يتعرض لها المواطن يومياً وتخلق رتلاً من القضايا والدعاوى الجنائية، لكن هناك قضايا أخرى لا يمكن الحديث فيها عن التوسع فى مفهوم الحبس الاحتياطى كقضايا الإرهاب وغيرها، وهناك إجراءات احترازية يمكن توقيعها مثل المنع من السفر وما إلى ذلك.

هل التوسع فى مفهوم الحبس الاحتياطى الذى تقصده يتعلق أيضاً بقضايا المال مثل التربح والرشوة والكسب غير المشروع؟

- القضايا الخاصة بالمال العام المفترض فيها أن الدولة متى رأت أن المتهم يريد التصالح وتوافق على ذلك تستطيع أن تمنعه من السفر وتخلى سبيله بكفالة مالية كبيرة، حتى يستطيع مباشرة أعماله ويرد المال، فمثلاً شركات توظيف الأموال بعض من تقرر حبسهم لولا أنهم حُبسوا كانوا سيردون أموال الناس، لكن الحبس قطع صلتهم بأعمالهم خارج الحبس، فانهارت تلك الكيانات التجارية الخاصة بهم، فالمفترض أن تلك الشركات انتشرت بشكل كبير وعند حبس المتهمين لم ترجع أموال المواطنين.

لكن فى حالة الإدانة فى تلك القضايا تلزم المحاكم المتهم المدان برد الأموال التى حصل عليها؟

- نعم، لكن بعد فترات طويلة وبعض القضايا يتوفى متهموها قبل الحكم فيها أو حتى بعد الحكم فتصبح عملية البحث فى أصوله وأمواله معقدة جداً، ولذلك وفقاً لمتغيرات الزمن لا بد أن تتغير القوانين لتتماشى مع تغير الزمن والتقدم الذى وصلنا له، لأن الناس لم تكن تتصور أن أمراً مثل تجارة «الفوركس» كانت ستصبح مثاراً لتحقيقات وقضايا منذ عشرين عاماً، ولذلك أرى أن تتخذ التدابير الاحترازية ضد المتهم ويمنع من السفر ويتم إلزامه بسداد أموال الناس.

{long_qoute_2}

هناك تعديلات جديدة أُقرت على إجراءات الطعن بالنقض على أحكام الجنايات، هل ترى هذه التعديلات فى مصلحة التقاضى والمتقاضين؟

- هذه التعديلات ليست فى مصلحة المتهم المحكوم عليه، لأن محكمة النقض تباشر مشروعية المحاكمات وصحة الإجراءات التى تم تنفيذها تجاه المتهمين، وحين كانت تقضى بقبول الطعن والإعادة كان المتهم يمثل أمام دائرة أخرى وأحياناً بدفاع آخر وقد تتكشف أدلة جديدة، وتباشر المحكمة الجنائية المحاكمة ويتم تحقيق طلبات الدفاع فقد يكون هناك تقصير فى المحاكمة الأولى من قبل الدفاع وبتغيير الدفاع يتم تصحيح الأمر، وقد تكون التعديلات قصرت الأجل الزمنى للتقاضى، لكن من وجهة نظرى فهذه التعديلات أضرت بالمتهمين.

لكن التقاضى وفقاً لإجراءات ما قبل التعديل يجعل القضية تأخذ أحياناً عدة سنوات.

- أنا من المؤمنين بأن المتهم يحاكم عدة سنوات ويحصل فى النهاية على براءة إذا كان بريئاً، لأن المعيار الأساسى هو تحقيق العدالة ولا يوجد فى القانون ما يسمى بسرعة إجراءات التقاضى، لأن الأساس هو تحقيق العدالة.

من الأمور اللافتة أيضاً فى مجال القضاء إجراءات التحقيق مع أعضاء مجلس النواب فى حالة التقدم ضدهم ببلاغات للنيابة العامة، كيف ترى الإلزام بإذن المجلس فى سماع أقوال الأعضاء فى التحقيقات؟

- هذه الإجراءات تنطوى على أمر غريب، أولاً النيابة العامة هى الخصم الشريف دائماً، وهى سلطة الاتهام، فكيف حينما يذهب المواطن لانتخاب عضو برلمان ويأتى هذا العضو الذى استمد شرعيته من المواطنين وحين يخطئ أو يتجاوز أنتظر قراراً من مجلس النواب لرفع الحصانة عنه وسؤاله فى التحقيق؟ هل هذا يعنى تأليه عضو البرلمان طوال فترة عضويته؟ الحصانة بالأساس مقررة للعضو تحت قبة البرلمان ويفترض أن يتم تغليظ العقوبة فى حالة ثبوت ارتكابها من أحد أعضاء مجلس النواب، لأنه مشرع بالأساس، فحين يرتكب المشرع جريمة يكون عقابه أكبر من المواطن العادى. فمثلاً لو تبادل اثنان الاتهامات والبلاغات للنيابة العامة أحدهما مواطن عادى والآخر عضو برلمان، بلاغ النائب ضد المواطن يتم تحقيقه وبلاغ المواطن ضد النائب ينتظر موافقة مجلس النواب بسبب الحصانة، فحين تطلب النيابة رفع الحصانة عن أحد النواب كيف يمكن إهدار طلبها؟ والنيابة حين تطلب رفع الحصانة فهذا معناه أنها ترى أن البلاغات جدية وتحتاج سماع أقوال المشكو فى حقه فى التحقيقات.

أنت المستشار القانونى لجريدة «الوطن» وتتولى الدفاع عن صحفييها ولديك عدة بلاغات قدمتها ضد مرتضى منصور عضو مجلس النواب للنيابة العامة، إلى أين وصلت تلك البلاغات؟

- بالنسبة لمرتضى منصور، فى فبراير الماضى هناك 7 بلاغات ضده وجهت لمجلس النواب، ومرتضى أخذ الإذن بسماع أقواله فى تلك البلاغات وحتى الآن لم يتم سؤاله فى تلك البلاغات، وهنا أتساءل هناك نائب أخذ الإذن بسماع أقواله فى بلاغات قدمت ضده هل هذه هى العدالة؟ ثانياً كل البلاغات التى قدمها هو ضد صحفيى «الوطن» نمتثل للنيابة ونحضر أمامها وأمام المحاكم ونبدى دفوعنا ونتابع جلساتها سواء فى التحقيق بالنيابة العامة أو بالمحاكم، وبلاغاتنا نحن ضده تطلب النيابة فيها رفع الحصانة للتحقيق ولا يوافق المجلس.

سبق واتُخذ قرار من غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور مرتضى منصور فى القنوات الفضائية لماذا لم يستمر تطبيقه؟

- نحن نحترم القانون، حين صدر القرار تم الطعن عليه فى مجلس الدولة، ومجلس الدولة قرر أحقيته فى الظهور، ونحن التزمنا بالحكم فلا نواجه القضاء ولا نعلق على أحكامه، وهو غير ممنوع من الظهور حالياً بحكم قضائى، لكن بشكل عام على كل العاملين فى الإعلام أن يرتقوا بالذوق العام والآداب العامة وعدم استضافة من يستخدمون الألفاظ الخارجة فى الظهور التليفزيونى، لأنه ينحدر بالمستوى الأخلاقى للمواطن.

الفترة الماضية شهدت عدداً من قضايا الرشوة التى استفاد فيها بعض المتهمين من اعترافهم، هل إعفاء الراشى المعترف من العقوبة فى مصلحة التقاضى؟

- فى مصلحة التقاضى بكل تأكيد، لأن الغرض هو إنزال العقاب على الموظف العام الذى يتاجر بوظيفته، وبالتالى فالدولة تحمى مؤسساتها بذلك، لأن الغرض هو معاقبة الموظف العام المرتشى، لأن إنكار الراشى والوسيط كان يضعف الأدلة فى بعض هذه القضايا، لكن الاعتراف فى هذه الحالة لا بد أن يكون متطابقاً فى الأقوال مع الوقائع.

ألا يعد إعفاء الراشى والوسيط إعفاء عن مرتكبى جرائم؟

- مبدأ العفو هنا محقق ويؤتى بثماره، لأن الغرض هو معاقبة الموظف العام الذى يضر بالمال العام من خلال جرائم الرشوة ويتسبب فى الاستيلاء عليه، أى إن الميزة المقدمة أقل كثيراً من النتائج المترتبة عليها فى حماية المال العام.

هل دون العمل بمادة الإعفاء هذه تكون هناك صعوبة فى إثبات الاتهام فى جرائم الرشوة؟

- فى كثير من الحالات قد يتحد المتهمون لخلق قصور فى القضايا والإجراءات، وبذلك لا تتمكن الدولة من معاقبة الموظف المرتشى.

هل التصالح فى قضايا المال العام له أفضلية على السير فى مسار التقاضى الذى قد يستغرق عدة سنوات؟

- الأصل فى التصالح أن من يرغب فى التصالح يتقدم بطلب لرد المال المستولى عليه، فالأمر هنا لا يرتبط بوقت ولكن يرتبط بإرادة المتهم نفسه وكيفية تجاوبه وإبداء رغبته فى السداد، وفى النهاية الأحكام تصدر من المحاكم ولا يمكن التعليق عليها، وعلينا جميعاً احترام الأحكام القضائية.

نتحدث هنا عن الأفضلية وليس عن رغبة المتهم؟

- كل قضية ولها ظروفها وملابساتها وشخوصها ومتهموها بناء على الوقائع الواردة فيها، وبالتالى الأمر يتعلق بإرادة المتهمين فى رد الأموال ومدى قابلية الدولة فى إبرام اتفاقات التصالح.

بشكل عام ما القضايا التى تعد الإدانة فيها مخلة بالشرف وتمنع المدان من مباشرة حقوقه السياسية؟

- السرقة والسب والقذف والنصب والدعارة والاستيلاء على المال العام والتزوير مثلاً من بين الأحكام المخلة بالشرف.

أنت المستشار القانونى لغرفة صناعة الإعلام، وهى كيان تشكل منذ عدة سنوات، ما أهداف تلك الغرفة؟

- الغرفة أنشئت لتساعد فى ضبط السوق الإعلامية والعمل على توحيد المبادئ المتعلقة بالمحتوى، والارتقاء بالمواد الإعلامية المقدمة للجمهور، والعمل على ضبط بعض الانفلاتات سواء على المستوى الإعلامى أو الإعلانى بدلاً من ترك الأمور دون ضابط، ولها دور فاعل وأساسى فى النهوض بالمجال الإعلامى.

هل هناك تنسيق بين الغرفة والهيئات والنقابات الإعلامية؟

- بالتأكيد التنسيق جيد جداً، ونجد ترحيباً كاملاً من جميع الجهات، لأن الأصل أن جميع المؤسسات تعمل على النهوض والارتقاء بالمجال الإعلامى ولا يوجد تعارض بينها وبين أى مؤسسة أو هيئة إعلامية.

ما المعايير التى يمكن القول إنها الحد الأدنى لجدية البلاغات المقدمة لسلطات التحقيق؟

- النيابة العامة هى الخبير الأعلى، فحين يقدم لها البلاغ يتحقق لديها بواقع الخبرة أهمية الأدلة وما يتضمنه البلاغ، وبالتالى تتعامل على هذا الأساس، لكن هناك بعض مقدمى البلاغات يقدمون بلاغات بأرقام تصل لـ200 بلاغ أو أكثر وهى أرقام كبيرة جداً من البلاغات.

متى يمكن أن نقول إن شخصاً ما متهم بجريمة أو مخالفة؟

- عندما تستدعيه النيابة وتوجه له النيابة اتهاماً مباشراً، وطوال الفترة من توجيه الاتهام وحتى المحاكمة وصدور الحكم يكون مسنداً له الاتهام، لكن قبل توجيه الاتهام من النيابة لا يمكن أن يكون الشخص متهماً بارتكاب جريمة أو مخالفة.