"الأدوية": بروتوكول تعاون وزراتي الصحة والصناعة أنهى أزمة المصانع

03:44 م | السبت 06 يناير 2018

قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن بروتوكول التعاون الذي وقعتة وزراتي الصحة والصناعة، أنهى أزمة شركات الأدوية الجديدة بسبب تعارض الجهات الحكومية.

وكشف عن أن تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بمنح تراخيص المنشآت الصناعية أوقف إجراءات الاعتراف بالترخيص الجديدة الصادرة من الإدارة المركزية للصيدلة، على الرغم من استيفاءه كل الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص، مشيرا إلى أنه عدد كبير من الشركات تفاجأت بعد الحصول على التراخيص، بالاتصال بهم وإبلاغهم بالتوجه إلى وزارة الصناعة لانتقال التراخيص إلى الصناعة، وأن الإدارة المركزية أضحت جهة غير مسؤولة عن تراخيص المصانع الدوائية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017.

وأضاف أنه وفقا لذلك القانون فإن المادة 2 من القانون نفسه تنص على الحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالترخيص، وهو ما تم تعريفه في صدر القانون بهيئة التنمية الصناعية تحديدًا، وهي الجهة التي تم الحصول علي الترخيص منها، كما أن المادة 3 و5 والخاصتين بالرقابة والمدة الانتقالية للتراخيص واللتان تختص بهما أيضا الهيئة العامة للتنمية الصناعية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الإجراءات الخاصة بالشركات صحيحة، ما أدى لتعارض الجهات الحكومية فمن جهة تصدر هيئة التنمية الصناعية لتراخيص الشركات ثم تأتي شؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، لتعترض على اعتماد رخصة صدرت وفقا لقانون وتوقفت مصانع أنشئت باستثمارات تقدر بملايين الجنيهات.

وذكر بمقتضى البرتوكول، أن وزارة الصحة تمنح تراخيص مصانع الدواء الفنية لشركات الأدوية لاشتراطات دولية تعلمها وزارة الصحة، لأنها هي من تمنح شهادة الجودة المعتمدة إحدى أهم مطالب التصدير، كما يتم معانية من هيئة التنمية الصناعية، ويتم منح التراخيص كما حدد القانون.