«الغرف التجارية»: قرار تدوين الأسعار على السلع غير مدروس وأربك الأسواق

08:38 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

قال مسئولون بالغرف التجارية: إن أسواق المحافظات تشهد ارتباكاً كبيراً، بعد تفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتدوين السعر على المنتجات، أمس الأول، وأفادوا بأن القرار أربك تجار ومخازن الجملة، ممن باتوا مهددين بتكبد خسائر بالجملة من البضائع المخزنة لديهم قبل صدور القرار، دون فواتير ضريبية موضح بها سعر البيع المقترح من المنتجين، فيما نبهت غرف المحافظات، على التجار، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى، بضرورة تصريف بضائعهم بالأسواق فى أسرع وقت، تخوفاً من التغييرات التى ستجريها الشركات على منتجاتها، وعلى أوزانها مع بدء سريان تطبيق القرار، للحيلولة دون مصادرتها.

وانتقد أحمد صقر، سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية، قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واتهمه بالتسبب فى إرباك الشارع التجارى، وتجميد حركة التجارة بسبب قراراته «غير المدروسة»، وقال «صقر»، إنه من المفترض أن تكون القرارات الوزارية التى يصدرها «المصيلحى» خاضعة لدراسات مكثفة عن مدى تأثيرها على الاقتصاد والمستهلك، مشيراً إلى أن كثرة التعديلات على القرارات الوزارية التى أصدرها تفقد المناخ الاقتصادى مصداقيته واستقراره وتشيع الفوضى.

وأضاف لـ«الوطن» أن قرار تدوين السعر على العبوات تعرض لـ5 تعديلات، بدأها بالقرار رقم 42، الخاص بتدوين بيانات وأسعار سلعة السكر على العبوات، مبيناً أنه جرى تأجيله لإصداره قبل شهر رمضان، ثم صدر القرار رقم 67 بإلزام جميع الجهات بوضع السعر على عبوات سلعتى السكر والأرز، وتم تعديله بالقرار 91 ولم يدخل حيز التنفيذ، ثم القرار 217 فى يوليو 2017، والذى ألزم بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوات السلع الغذائية، وحظر تداول السلع دون أن يكون مدوّناً عليها السعر، ثم القرار رقم 217، والقرار 230.

{long_qoute_1}

ولفت «صقر» إلى أن القرار الأخير منح مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتصريف المنتجات غير المدوّن عليها السعر، ومصادرة السلع غير الملتزمة بالقرار، مضيفاً: «فجأة خرج علينا الوزير بإصدار قرار آخر يعدل فيه قراراته السابقة، أفرغها كلها من مضمونها، فبدلاً من الإلزام بكتابة السعر تحول الأمر إلى الالتزام بإصدار فواتير».

وتابع سكرتير غرفة تجارة الإسكندرية أن القرار منح التاجر اختيار كتابة السعر على العبوة أو وضع «استيكر» بالسعر، أو وضع سعر البيع على الأرفف، وكشف «صقر» أن الهدف من تلك القرارات حصر نشاط قطاع التجارة الداخلية «تجزئة وجملة» بأرقامها الحقيقية وتسليمها لوزارة المالية، وجمع أكبر حصيلة من الضرائب فى ظل وجود أعباء كبيرة تواجه التجارة الداخلية. وأشار «صقر» إلى أن حالة الركود واتساع رقعة التجارة العشوائية، بالإضافة إلى أن القرار فى ذاته «كارثى»، لأنه يضع سعراً مقترحاً للمستهلك وبذلك سيحدد هامش ربح المنتج، موضحاً أن هناك من المنتجين من يضعون بضائعهم «أمانة» فى سلاسل «الهايبر» الكبيرة، والتى وضعت بهذا القرار ضريبة أخرى على التعاملات.

ولفت إلى أن وزارة التموين تعانى من عدم وجود جهاز رقابى قوى للرقابة على الأسواق، لأن المفتشين التموينيين أغلبهم خرجوا على المعاش.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة: إن تأثير القرار على التجارة لن يظهر إلا بعد 3 أشهر من الآن، لافتاً إلى أن التعديلات التى أجريت على القرار سهلت كثيراً من تدوين السعر على العبوة، إما من خلال المنتج أو التاجر عبر وضع «استيكر» على المنتج أو وضع سعر بيع العبوة على الأرفف، موضحاً أن قرار تدوين الأسعار ليس جديداً، لكنه جاء تأكيداً لقرارات قديمة لتنظيم التجارة وإمساك الدفاتر، وطالب «يحيى» بمهلة من 3 إلى 6 أشهر لتفعيل القرار، إضافة لعدم توقيع العقوبة مرة واحدة، ويكتفى فى الشهور الأولى بالتوجيه والإنذار قُبيل تحرير المحضر.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة: إن هناك ارتباكاً بسبب أن الأسواق يحكمها العرض والطلب، متسائلاً: «ماذا نفعل إذا تغير السعر؟» وأكد أن بداية 2018 شهدت تعطيلاً فى توزيع السلع الغذائية من المخازن إلى البائعين وتجار الجملة، بسبب كتابة الأسعار الجديدة على السلع، ما سيؤدى إلى معاناة التجار والمستوردين، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من التجار، وبسبب الركود، يعانى من وجود عبوات قديمة للمنتج غير مدوّن عليها الأسعار، ما يتسبب فى حدوث مشكلات كثيرة.