"الغرف التجارية": قرار "تدوين السعر" أربك الأسواق ومطالب بمهلة 6 شهور

02:41 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

كشفت الغرف التجارية، عن ارتباك كبير يسود أسواق المحافظات، بعد تفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتدوين السعر على المنتجات، أمس الأول، وأربك تجار ومخازن الجملة، ممن باتوا مهددين بتكبد خسائر بالجملة من البضائع المخزنة لديهم قبل صدور قرار، دون فواتير ضريبية موضح بها سعر البيع المقترح من المنتجين.

ونبهت غرف المحافظات، على التجار، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تصريف بضائعهم بالأسواق في أسرع وقت، تخوفاً من التغييرات التي ستجريها الشركات على منتجاتها، وعلى أوزانها مع بدء سريان تطبيق القرار، للحيلولة دون مصادرتها.

قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن تاثير القرار على التجارة لن يظهر إلا بعد 3 أشهر من الآن، مضيفا أن التعديلات التي أجريت على القرار سهلت كثيرا من تدوين السعر على العبوة إما من خلال المنتج أو التاجر أن يضع استيكر على المنتج أو وضع سعر بيع العبوة على الأرفف.

وأشار إلى أن القرار ليس جديدا ولكنه تأكيد لقرارات قديمة لتنظيم التجارة وإمساك الدفاتر.

وطالب بمهلة من 3 إلى 6 أشهر لتفعيل القرار، إضافة إلى عدم توقيع العقوبة مرة واحدة ويكتفى في الشهور الأولى بالتوجية والإنذار قبيل تحرير المحضر.

ومن جهته، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن هناك ارتباكا بسبب أن الأسواق يحكمها العرض والطلب فإذا تغير السعر ماذا سنفعل.

وأكد أن بداية العام شهدت تعطيلا في توزيع السلع الغذائية من المخازن إلى البائعين وتجار الجملة بسبب كتابة الأسعار الجديدة على السلع وهذا سوف يؤدي إلى معاناه التجار والمستوردين، إضافة إلى أن عددا كبيرا من التجار وبسبب الركود يعانون من عبوات قديمة للمنتج غير مدون عليها الأسعار ما يتسبب في حدوث مشاكل.