رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين

رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
كمسئول حكومى افتراضى، يرى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن أهم أولوياته حال تعيينه مسئولاً حكومياً، العمل على زيادة الاستثمار والإنتاج وتحقيق أرباح للتاجر والصناع من خلال تحقيق «الأمان» للمستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء، مع إيجاد رؤية لمعرفة القطاعات الأكثر استثماراً والاتجاه إليها ودعمها، والعمل على إيجاد مشروعات جديدة تحل محل الاستثمارات التى رحلت عن مصر والحفاظ على الاستثمارات الموجودة فى مصر، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين من خلال تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وإيجاد قانون موحد للاستثمار.
{long_qoute_1}
وتابع: «الاستثمار الوطنى والأجنبى ليسا ضد بعضهما، فيجب تشجيع تلك الاستثمارات وتوفير التسهيلات الخاصة لدفعها والقضاء على الروتين وسرعة التقاضى وتفعيل قانون الإفلاس ومطالبة هيئة الاستثمار بضرورة توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين والاستفادة من الدراسات التى تم إعدادها من بيوت الخبرة لعدم إهدار المال العام»، وشدد على أهمية الموانئ المصرية، خاصة أنها تعانى من تكدس البضائع إلى فترات طويلة مما يفقد تلك البضائع القيمة المضافة وتؤدى إلى تقليلها.
واقترح «العربى» حلولاً عدة تضمن استفادة الدولة من المناطق الصناعية غير الفعالة عبر تحويلها إلى مناطق عنقودية تقام على الموانئ مباشرة على غرار «شانغهاى» حيث يقام منطقة صناعية حرة داخل الميناء الصينى لتوجيه إنتاج هذه المناطق إلى التصدير مباشرة، ومعها تقل التكلفة ويمكن من خلال ذلك استفادة الدولة بشكل كبير فى تحسين ميزان المدفوعات، على حد قوله.
ونبَّه إلى أن التجارة فى مصر تدار بشكل عشوائى وبالتالى فإن الأمر يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمى للدولة، بإزالة كل ما يعترضه من مشكلات أو عقبات قبل البدء فى إصلاح الاقتصاد غير المنظم، لدفع أصحاب المشروعات فى الاقتصاد غير المنظم إلى الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى.
وتابع: «يمكن لمصر الاستفادة من عدة تجارب لدول عديدة على رأسها كوريا وماليزيا واليابان فى التشغيل والأجور، كما يمكن الاستفادة من الدول الأوروبية التى تعانى من تناقص عدد السكان، وفى المقابل يتزايد عدد السكان فى مصر فيمكن مع خلال بروتوكولات التعاون بين تلك البلدان يتم تسويق العمالة المصرية» مطالباً بضرورة الاستفادة من التجربة التركية خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة واللوجستيات الخاصة بها.
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور
- إبراهيم العربى
- إصلاح الاقتصاد
- إهدار المال العام
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد الرسمى
- الدول الأوروبية
- العمالة المصرية
- الغرفة التجارية للقاهرة
- أجنبى
- أجور