"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب البرلمان بالعدول عن "تنظيم الأسرة"

04:00 م | الأربعاء 03 يناير 2018

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء ما تم تداوله من مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون "تنظيم الأسرة"، والذي يتضمن العديد من المثالب ويتعارض - حسب بيان المنظمة - مع الدستور المصري.

وكان النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال إن مشروع قانونه بشأن تنظيم الأسرة، الذي تقدم به للمجلس يهدف إلى حل الأزمة السكانية في مصر، حيث ينص المشروع في أحد مواده على عدم استفادة الطفل الثالث لأي أسرة بالدعم الذي تقدمه الدولة.

كما نص مشروع القانون على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عن أربعة أفراد، وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التى تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

ونص القانون أيضا على إنشاء "المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة" وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات والقرارات التى من شأنها تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التى من شأنها الحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

وترى المنظمة أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد الذي يناقشه البرلمان مخالف للدستور المصري في المواد 8 "تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي" والمادة 9 "تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين" والمادة 11 فقرة أخيرة "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة".

وقالت المنظمة في بيانها، اليوم، إن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة العاشرة فقرة 3 "وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تميز بسبب النسب أو غيره من الظروف"، ويخالف مشروع القانون اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1989، والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه المادة 6.

وطالبت المنظمة البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم إقراره، لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بالحق في المساواة بين الأفراد.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور، وأن حرمانه من حقوقه يعد جريمة وأن تجربة الصين في تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها في مصر.

وأضاف أبوسعدة أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلا من هذه الصورة الانتقامية التى جاء بها مشروع القانون، وأنه يجب عدم السير إلى مثل هذه المشروعات لأنها تتعارض مع الشريعة والدستور.