كيف نواجه الزيادة؟ سؤال متكرر مع كل تعداد للسكان، لماذا نسأل نفس السؤال وكأننا فى كل مرة علينا أن نبحث عن اختراع العجلة؟ فى الحقيقة يشكل السكان فى مصر فرصة وتحدياً فى وقت واحد، فرصة كقوة بشرية تعد فرصة على مستوى الإنتاج، وأيضاً كسوق ضخمة يمكن التفاوض بها مع كافة الشركات فى العالم، وتحدٍ كبير وضاغط على الدولة إذا لم يتم توظيفها.

والإجابة عن السؤال الكونى الذى يطرح منذ ستينات القرن الماضى هو عمل المرأة، فقد أكدت العديد من الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين عمل المرأة وعدد الأطفال الذين تنجبهم، ومع ذلك لا يشكل تشغيل النساء أى أولوية فى دراسة القضية السكانية، لا على المستوى الشعبى أو على المستوى الرسمى، فقد أشارت نتائج استطلاع رأى «رؤية المصريين لحقوق وواجبات المرأة» الذى أقامته مؤسسة «جسر» ديسمبر 2016، إلى أن 89% من عينة الاستطلاع وافقوا أنه فى حالة ارتفاع معدلات البطالة، فإن الأولوية تكون للرجل فى الحصول على الوظائف.

وبصرف النظر عن أننا نواجه تناقضاً أقرب للانفصام فى تجاهل أن ثلث الأسر تعيلها امرأة، وبين ترتيب أولويات العمل، إلا أن قضية علاقة عدد الأطفال بالعمل غائبة عن الوعى تماماً، وإن كان هذا على المستوى الشعبى، فالوضع على المستوى الرسمى ليس أفضل، فقد شهد عام ٢٠١٦ تقدماً طفيفاً لوضع المرأة من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية عن العام الماضى، فقد احتلت مصر المركز الـ١٣٢ من بين ١٤٤ دولة على مستوى العالم فى المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام ٢٠١٦، بينما احتلت المركز الـ135 من بين 142 دولة لعام 2015، واحتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم خلال عام 2014 من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، واحتلت مصر المركز ١٣٨ من ١٤٤ دولة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى ٢٠١٦ واحتلت المركز ١٣٩ من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة فى ٢٠١٥، كما احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2014.

فحسب تقرير التنافسية العالمية 2015-2016، سجلت مصر ترتيب 135 فى مشاركة المرأة فى قوة العمل، وأشار تقرير مجموعة البنك الدولى بعنوان «المرأة والأعمال والقانون نحو تحقيق المساواة» إلى أن المرأة قد تواجه الكثير من القيود فى الوظائف التى يمكنها القيام بها كالتعدين والمصانع وأعمال البناء ويحظر على المرأة العمل بها، كما يحظر على المرأة العمل فى العديد من المهن كأعمال صهر المعادن ورفع الأوزان وصناعة الأسمدة مما يشكل نوعاً من التفرقة المهنية.

وإذا كانت الثروة البشرية تشكل تحدياً فعلينا مواجهته وتحويله إلى فرصة وقوة، إذا قررنا ذلك فعلينا بالحل الأنجع وهو دخول المرأة سوق العمل.

• أعمال البناء
• أولويات العمل
• استطلاع رأى
• البنك الدولى
• التنافسية العالمية
• العام الماضى
• القضية السكانية
• القوى العاملة
• المنتدى الاقتصادى العالمى
• أسر
• أعمال البناء
• أولويات العمل
• استطلاع رأى
• البنك الدولى
• التنافسية العالمية
• العام الماضى
• القضية السكانية
• القوى العاملة
• المنتدى الاقتصادى العالمى
• أسر