الأربعاء.. "الأعلى للإعلام" يعلن رأيه في تعديل قانون الغش والتدليس

03:00 م | الأحد 31 ديسمبر 2017

أكد جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، أن المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد سوف ينتهي من مناقشة ودراسة مشروع قانون الغش والتدليس المحال من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى الأعلى للإعلام لإبداء الرأي فيه خلال اجتماعه الإسبوعي المقرر انعقاده، الأربعاء المقبل.

وأوضح في تصريح له أنه الأراء اختلفت داخل المجلس مابين فريق رافض للعقوبة المالية الهزيلة ويراها لا تتناسب مع الجرائم التي تقع فيها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلانات التي تتضمن غش وتدليس في بعض السلع والخدمات المعلن عنها، مضيفًا أن الفريق الثاني يعترض على مبدأ الحبس مدة لا تقل عن سنتين في حين أن هذه العقوبة في مثل هذه الجرائم ليس لها علاقة بقضايا النشر ولكنها عقوبة أساسية ينص عليها قانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41.

وأشار إلى أن المجلس بصدد إعلان تقرير الحالة الإعلامية في مصر نهاية يناير المقبل، والذي يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فضلاً عن رصد لنشاط المجلس ولجانه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التقرير يعد الأول من نوعه في مصر، ومن هنا تأتي أهميته لذا استغرق فترة إعداد استمرت لـ 12 جلسة من قبل اللجنة التي ترأسها ثلاثة من أعضاء المجلس وهم الدكتورة سوزان القليني وصالح الصالحي وجمال شوقي بالتعاون مع فريق من الفنيين لخروج هذا التقرير.