الانتخابات التشريعية و"ب ي د".. ملفات حساسة في سياسة أمريكا بـ2018

11:09 ص | الأحد 31 ديسمبر 2017

تشكل الانتخابات التشريعية النصفية، التي تشهدها الولايات المتحدة في 6 نوفمبر المقبل، استحقاقا انتخابيا مهما، باعتبارها العملية السياسية الأكثر تحديا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبانقضاء العام 2017، يسعى الجمهوريون للحفاظ على تفوقهم في غرفتي الكونجرس الأمريكي "مجلس الشيوخ ومجلس النواب"، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة والهيئة التشريعية في النظام السياسي، في حين يكثف الديمقراطيون جهودهم لاغتنام الفرصة وإحراز تفوق في إحدى الغرفتين على الأقل، للحصول على دفعة على طريق الانتخابات الرئاسية للعام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وإعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب "يضم 435 مقعدا"، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ "يضم 100 مقعدا"، خلال الانتخابات النصفية الأمريكية، يضفي على الانتخابات أهمية خاصة، على صعيد إعادة صياغة جدول الأعمال السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة.

وبالتأكيد؛ لن يتوانى الديمقراطيون عن تقييم جميع الوسائل المحتملة الكفيلة بدفعهم ولو خطوة واحدة نحو الأمام في الانتخابات النصفية، لا سيما مع استمرار تراجع شعبية ترامب في مختلف الولايات الأمريكية، بسبب مجموعة من الملفات.

ويعتبر ملف التحقيقات في علاقات ترامب مع روسيا، من أبرز الملفات التي ستلقي بثقلها على جدول الأعمال للعام 2018، علما بأن هذا الملف لم يفقد هيمنته على جدول الأعمال منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

ويرى بعض الديمقراطيين أن القضية ستنتهي بـ"إدانة ترامب"، فيما يعتبر بعض الجمهوريين القضية أنها بمثابة "خاصرة ترامب الليّنة" الموضوعة بين يدي المدعي الأمريكي الخاص "روبرت مولر"، الذي نجح في جذب مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل فلين نحوه، وإيجاد خرق في صفوف فريق ترامب.

وفي خطوة اعتبرت تحديا للعالم، أعلن ترامب مطلع ديسمبر الحالي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة التي تعتبر محتلة وفق قرارات أممية ذات صلة.

وأثار القرار جدلا واسعا في الإدارة الأمريكية والشرق الأوسط على حد سواء، قبل أن يرتطم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأقرت الأمم المتحدة القرار المشار إليه بأغلبية 128 صوتا، رغم الوعيد والتهديد الذي كاله ترامب للدول التي تتلقى دعمًا ماليًا من بلاده، لحثها على معارضة مشروع القرار، إلا أن الرياح الدولية لم تجر كما تشتهي سفن ترامب. وهذا الوضع دفع ترامب باتجاه إعلان خفض كبير في الدعم المادي الذي تقدمه بلاده لصالح المنظمة الأممية، في العام المالي 2018-2019.

أما الملف الثاني الذي يثير اهتمام الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، فهو ملف التعاون القائم بين الولايات المتحدة ومنظمة "ب ي د" الإرهابية في سوريا، فرغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون بشأن عزم الإدارة الأمريكية إعادة ترتيب أوراق السياسة والعلاقات مع تركيا والشرق الأوسط، إلا أن الواقع على الأرض لا يُظهر وجود خطوات حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق أو تغيير السياسات، التي طالما أثارت التوتر بين واشنطن وحلفاءها التقليديين.

وفيما يخص التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، فلا شك في أن ملف كوريا الشمالية ومواصلتها إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، وقرار ترامب المحتمل بشأن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد، سيشغلان مكانة مهمة ضمن العناوين الرئيسية لجدول أعمال 2018.

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن المتوقع أن يحقق 2018 نموا متسارعا، يتزامن مع تسارع جزئي في التضخم، بينما تشير التقديرات إلى أن التخفيضات الضريبية التي ذهب إليها البيت الأبيض ستعزز الاقتصاد، فيما يرتفع النمو إلى 2.5%.

وتشير إلى أن السياسات المالية التوسعية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم لتصل 2.1%، ما يؤثر بالتأكيد على السياسات النقدية أيضا.