نائب: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد يقضي على الفساد
نائب: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديد يقضي على الفساد
- الأجهزة الرقابية
- التعديلات الجديدة
- السكك الحديد
- الطرق الجديدة
- الطرق والكباري
- القطاع الخاص
- النقل والمواصلات
- تسيير الأعمال
- الأجهزة الرقابية
- التعديلات الجديدة
- السكك الحديد
- الطرق الجديدة
- الطرق والكباري
- القطاع الخاص
- النقل والمواصلات
- تسيير الأعمال
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980 يحدث نقلة حضارية وتقدمية على مستوى هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، إذ وافقت التعديلات الجديدة للقوانين على إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في "خطوط المترو، والسكك الحديد"، كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديد بحق انتفاع 15 عاما وتجدد مرة أخرى.
وأشار إلى أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط على مستوى المشروعات ولكن من الممكن المشاركة أيضا على مستوى الإدارة.
وأكد بدوي أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد ومترو الأنفاق يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلى مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص.
وذكر أن المال العام دائما مستباح، وهناك مسئولين مستفيدين من هذا الوضع في تعين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، قائلا "إن رؤساء مجالس الشركات بياخدوا على طول مابيدفعوش حاجة، أما القطاع الخاص بيكلف عشان يكسب وهو ده اللي عايزينه".
ولفت بدوي، إلى حجم الفائدة التي تعود على المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديد والمترو الجديدة في عمليات التعمير والتنمية، مطالبا الوزارات والهيئات التي تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقا لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.
