قيادات حزبية: غياب المحليات ضاعف أعباء الأجهزة الرقابية.. واختفاؤها يؤدى لانتشار الفساد

06:50 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

حذرت قيادات الأحزاب السياسية من تأخير إجراء الانتخابات المحلية، لافتين إلى أن غياب الدور الرقابى لأعضاء المجالس المحلية الشعبية المنتخبة يتسبب فى انتشار الفساد. وشددت القيادات على ضرورة إجراء نقاش حول قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات المحلية بعد الرئاسية مباشرة.

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن وجود المجالس المحلية له تأثير كبير فى محاربة ومواجهة الفساد، لأنها تلقى الضوء على مناطق الفساد، وبالتالى يسهل عملية المواجهة ومحاربة الفساد بنسبة لا تقل عن 60%، وبالتالى تستطيع باقى الأجهزة الرقابية مواجهة الظاهرة.

{long_qoute_1}

وأضاف «الخولى»، لـ«الوطن»، أن تأخير إجراء انتخاب المجالس المحلية يؤدى إلى انتشار الفساد، ولا تستطيع الأجهزة الرقابية مواجهته منفردة، وبالتالى مع عدم وجود المحليات يصبح العبء بالكامل ملقى على عاتق هذه الأجهزة، إضافة إلى أن غياب المجالس المحلية يعطل مصالح المواطن.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن هناك مشاكل صغيرة تأخذ حجماً كبيراً على أساس مستوى التدخل من الدولة، فلو نظرنا إلى مشكلة نادى الزمالك مثلاً، الخاصة بالنادى النهرى، فلو كان هناك مجالس محلية ما كانت وصلت المشكلة إلى لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، ولنا أن نطبق هذا على الكثير من المشاكل والأزمات.

وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب طالب بخطوات أسرع فى إجراء انتخابات المحليات ولكن الحكومة لم تستجب، كما كان لنا مطالب بتعديلات على القانون لتمكين المجالس المحلية من محاسبة المحافظ كما يجب أن يكون، لذلك فإن الشفافية والرقابة الشعبية هى الأساس فى إنهاء الفساد وسد الثغرات التى يدخل منها. وطالب «زكى» بضرورة وجود قوانين جديدة تحكم العمل الخاص بالمجالس المحلية لتحكم العلاقة بينها وبين المواطن، فلا بد أن تكون الصلة بين عضو المجلس المحلى والمواطن مستمرة وتسمح للمواطن بمحاسبة عضو المجلس المحلى، لأننا فى بلد به مركزية شديدة ونطالب بحرية لمحاربة الفساد.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن غياب المجالس المحلية هو غياب فرضه عدم وجود قانون للإدارة المحلية، وبمجرد صدور القانون سيتم إجراء الانتخابات المحلية.

وقال «حسب الله» إن وجود المجالس المحلية يعطى قدرة أكبر على الرقابة، ويساعد على عمل الأجهزة التنفيذية ويمكنها من مواجهة الفساد، إضافة إلى أن وجود المجالس المحلية يزيد من ثراء الحياة التشريعية والنيابية، لأننا كمجلس للنواب بمجرد وجود المجالس المحلية، سوف يتفرغ النواب للتشريع والرقابة، بعد أن ترفع المجالس المحلية عن النائب عبء متابعة الخدمات الحياتية للمواطن، وتسمح بالتفرغ لمهمة التشريع والرقابة.

وقال جهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن مصر فى أمس الحاجة لانتخابات محلية، منوهاً بأن غياب أعضاء المجالس المحلية المنتخبة مدة طويلة تسبب فى تحمل أعضاء مجلس النواب أعباء كبيرة، وأن المواطن أصبح يطلب من النواب حل أزماته المحلية ما يضطر النواب لتلبية طلباته والانشغال عن دورهم التشريعى والرقابى.

وأضاف «سيف» أن الأحزاب السياسية فى حاجة لفتح حوار ونقاش مع الحكومة حول قانون المحليات قبل إجراء الانتخابات المحلية، لافتاً إلى أن الأحزاب حتى الآن لا تعرف إذا كان القانون سينص على الحكم المحلى أم على إدارة محلية، كما أن قيادات الأحزاب لا يعرفون إلى أى مدى سيستطيع القانون وضع ضوابط حقيقية لتطبيق اللامركزية.

وقال محمد غنيم، القيادى بحزب المحافظين، إن عدم وجود قيادات محلية شعبية منتخبة حتى الآن أحد أسباب انتشار الفساد فى المحليات، لافتاً إلى أن الدولة كانت تعانى طيلة الأيام السابقة من مشكلات كثيرة تسببت فى تأخر الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أنه من الضرورى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت لعودة الرقابة الشعبية.

وأضاف «غنيم» أن الدستور أعطى صلاحيات كثيرة لأول مرة لعضو المجلس المحلى، موضحاً أن عضو المجلس المنتخب له الحق لأول مرة أن يسحب الثقة من المحافظ والمسئولين فى المجالس المحلية ويوجه لهم طلبات إحاطة، وتابع قائلاً: «فى الماضى لم يكن لعضو المحليات أى صلاحيات قوية تساعده على أداء عملة الرقابى».