العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق.. 14 عاما من الضعف النسبي
العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق.. 14 عاما من الضعف النسبي
كشفت مخاطبات رسمية بين الحكومتين المصرية والعراقية، عن طلب الأخيرة من مصر المشاركة فى عمليات إعادة إعمار العراق، وذلك في المذكرة التي حصلت عليها "الوطن" موجهة من قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.
على مدار 14 عامًا شهدت العلاقات الاقتصادية ضعف نسبي، حسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، رغم أن العلاقات بينهما تتسم باتساع أفاق وتعدد مجالات، وكان الضعف منذ عام 2003 وحتى العام الجاري.
اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمثل بالبروتوكول التنفيذي الثنائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في إطار النطاق الإسلامي ممثلاً بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تجمع بين البلدين حيث هناك إمكانية متاحة تتمثل بحالة التنوع الذي يمتاز بها اقتصاديات البلدين تساهم في النهوض بهذه العلاقات وبالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.
اتجاه تصاعدي شهدته العلاقات خلال الفترة بين عامي 2005 و2008، الذي شهد زيادة واضحة في حجم التبادل التجاري وبمعدل نمو سنوي بلغ 77%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في هذا العام 369 مليون دولار، ثم في العام 2009 حافظ إجمالي التبادل التجاري على نفس المستوى للسنة السابقة دون أن تظهر زيادة واضحة في هذا الرقم، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري 370 مليون دولار.
وذكرت وزارة الخارجية في تقرير لها، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ ما مجموعه 345 مليون دولا كصادرات مصرية للعراق و23 مليون دولار كواردات وذلك في العام 2008.
أما الميزان التجاري بين العراق ومصر، فإنه يميل لصالح الجانب المصري، حسب الهيئة العامة للاستعلامات، حيث حقق فائضًا خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2010، وذلك يعود إلى قدرة مصر على نفاذ سلعها إلى الأسواق العراقية فضلًا عن ضعف الجهاز الإنتاجي الزراعي والصناعي العراقي وضعف مرونته الإنتاجية وقدرته على الاستجابة للزيادات المتصاعدة في الطلب المحلي في وقت يعاني الجهاز الإنتاجي من ضعف في قدرته على تعزيز المعروض السلعي.
كما أعلن سفير العراق بالقاهرة، في يناير الماضي، عن مد مصر بمليون برميل نفط شهريا بشروط ميسرة.
