حزب معارض يطالب بحل حكومة إقليم شمال العراق لاحتواء الاحتجاجات
حزب معارض يطالب بحل حكومة إقليم شمال العراق لاحتواء الاحتجاجات
طالب حزب حركة التغيير المعارض لحكومة إقليم شمال العراق، اليوم الثلاثاء، بحل الحكومة التي يرأسها نيجيرفان بارزاني، من أجل احتواء الأزمة التي تشهدها بعض مدن الإقليم على خلفية موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين المعيشة.
جاء ذلك، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أدلى بها صابر إسماعيل المتحدث باسم حركة التغيير (24 مقعدًا في برلمان الإقليم من أصل 111).
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن رئيس برلمان إقليم الشمال والقيادي في حركة التغيير يوسف محمد، في مؤتمر صحفي بالسليمانية، استقالته من منصبه بشكل رسمي على خلفية التعامل الأمني مع الاحتجاجات التي تشهدها مدن الاقليم.
جاء هذا القرار، بعد أسبوع من انسحاب حركته إلى جانب الجماعة الإسلامية (6 مقاعد ببرلمان الإقليم) من حكومة الإقليم احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والأزمات المتفاقمة جراء استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه الإقليم في سبتمبر الماضي.
وأضاف إسماعيل أن "ما يحصل حاليًا في الإقليم هو نتاج حكم الإقليم بشكل عشوائي على مدى الـ20 سنة الماضية، وإيجاد الحلول للأزمة الحالية يتضمن حل حكومة الإقليم، واستبعاد الوجوه التي حكمت الإقليم طيلة الفترة الماضية (في إشارة لنيجيرفان بارزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني)".
وأوضح إسماعيل أن "تغيير الوجوه الحالية يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الغضب الجماهيري، وبدون ذلك ربما نصل إلى مرحلة لاتحمد عقباها في الإقليم".
وتابع أن "المادة التاسعة من الدستور العراقي تمنع استخدام الجيش العراقي والقوات الأمنية كافة ضمن العراق بما فيها الإقليم لقمع الشعب، أو التدخل في العمل السياسي، أو التدخل في تداول السلطة، وفي الإقليم استخدمت القوات الأمنية لقمع الشعب، والتدخل في العمل السياسي".
ولفت إسماعيل إلى أن "الدولة العراقية ممثلة بالحكومة مسؤولة عن حماية المتظاهرين في الإقليم، ومن الناحية القانونية يمكن للحكومة الاتحادية تحريك القوات الأمنية لمنع الاعتداءات ضد الشعب".
وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم بعد عجز الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، حيث تلجأ إلى ادخار جزء منه نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم.
وأقدم محتجون على مدى الأيام الماضية على إحراق عدد من مقار الأحزاب الرئيسية في الإقليم، ولا سيما حزبي "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني (الرئيس السابق للإقليم)، وشريكه في الحكومة "الاتحاد الوطني الكردستاني".
ورافقت الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضي، أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.
كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال الثلاثاء الماضي، إن الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي اعتداء على مواطن في إقليم شمالي البلاد.
