وزير التخطيط الأسبق: أكثر من 50 مليون مصري يستحقون الدعم ولا يجدونه

05:09 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق، إنه لابد من تحديد الفئات المستحقة للدعم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك خلل واضح في تعريف الطبقة الفقيرة ومستحقي الدعم من المواطنين، موضحًا أن أكثر من 50 مليون مصري ممن يستحقوا الدعم ولا يوجد لديهم بطاقات تموينية في حين أن هناك ملايين يحملون بطاقات التموين وهم لا يستحقوها.

وأضاف خلال ملتقى الإسكندرية للنهوض بالاقتصاد المصري تحت عنوان "الاقتصاد المصري بين حتمية الإصلاح ومخاطر التأجيل وتجارب الدول السابقة"، والذي نظمه حزبي الأحرار الدستوريين والتجمع، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وجمعيتي رجال الأعمال ومستثمري برج العرب، أن مصر حاليًا لا تخوض أي إصلاح اقتصادي، وأن ما نعيشه في تلك الفترة هو أقرب لحالة اقتصاد الحرب، مشبهًا الفترة الحالية بحقبة ما بعد نكسة 1967 حتى 1975 فكان كل شئ في مصر يوجه إلى المجهود الحربي.

وأكد أن ارتفاع نسبة التضخم ناتج عن العجز في الموازنة العامة للدولة، وأن تحرير سعر الصرف جاء نتيجة ضغط كبير من الأزمة الاقتصادية، وجميعنا نعلم أنه العلاج قاسٍ ومر ولكن مهم أن نتناوله حتى نصل إلى النتيجة المرجوة من العلاج.

مستنكرًا من أنه لا يرى في سلوك أي أحد من الأطراف المصرية اداراك لتلك الحالة التي نمر بها، مشددًا على أهمية تحمل الطبقة الوسطى جزءًا من المعاناة من تلك الإصلاحات مقابل مساعدة الطبقة المستحقة للدعم.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن من سبعينات القرن الماضي حتى أوائل القرن الـ 21 ومصر تعيش فترة تشوه اقتصادي، وإصلاحات اقتصادية غير متوازنة من تضخم وعجز في الموازنة، مؤكدًا أن التحولات الهيكلية التي يتبناها صندوق البنك الدولي باتت ضرورة، متمنيًا أن يكون هذا البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة في الوقت الحالي هو آخر البرامج الإصلاحية التي تمر بها البلاد، ويعقبه انطلاقة قوية للاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية أن توفر الحكومة البيئة الخصبة لرجال الأعمال لمساعدتهم في زيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المشروعات الخاصة هي التي تقود الدول إلى مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.

وأضاف، أنه إذا أردنا تحقيق التنمية الحقيقة فعلينا الاهتمام بـ 4 محاور أساسية هم دعائم النهوض لأي دولة متقدمة، وهم التعليم والبحث العلمي، والتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، موضحًا أن بعد تطبيق أي برنامج إصلاحي لابد وأن يتبعه تحفيز للقطاع الخاص والمبادرات الفردية.

ونوه على أن نظام تكافل وكرامة يعد بداية جيدة لطريق دعم الفقراء وتحديد الفئة الفقيرة التي تحتاج كل الدعم، مؤكدًا على ضرورة دعم الفقراء أكثر من دعم السلع وتحديد الأولويات حتى لا يستفد من لا يستحق.