وزير التخطيط الأسبق: قيمة تخفيض الجنيه كانت أكثر من المتوقع

10:10 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة الحالية يعمل على إزالة الاختلالات النقدية والمالية باعتبار إزالتها شرطاً أساسياً لبدء دوران عجلة النمو والنشاط الاقتصادي، وينبغي على الحكومة الالتزام بالبرنامج الحالي للإصلاح وعدم التراجع عنه تحت أي ظروف.

وأضاف عثمان أنه يرى أن البرنامج بعد مرور عام على التطبيق استطاع تحقيق أهدافه إلى حد ما بشكل نسبي، وهو مجرد بداية، لكن للأسف تبقى هناك فجوة بين ما يُعلن رسمياً عن صعوبة الوضع وبين ما يمارس تنفيذياً وشعبياً، ذلك أن الحكومة "متكتفة".

وأوضح أنه يقصد أن الحكومة مترددة أو عاجزة عن تنفيذ كثير مما هو صواب، مراعاة لاعتبارات شعبية وسياسية، وأحد الأمثلة على ذلك وهو التوسع في الاقتراض بهدف سداد مخصصات الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم، وطبعاً الدين يستتبعه خدمة دين، وهي في تزايد مستمر، وكان من الممكن منذ 2011 بدلاً من أن ننشغل بالحد الأدنى للأجور، أن يتم تجميد الأجور عن الزيادة لمدة سنتين، خاصةً بعد ثورة 30 يونيو 2013، وقد كان لدىّ اقتناع قبل عامين بضرورة اتباع سياسة تقشفية شديدة، وفى الوقت الراهن، أرى أنه ينبغى خفض الدعم 50% مع منح الموظفين علاوة غلاء معيشة، وزيادة عدد الأسر المستحقة للدعم بشكل فعلي.

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إنه لاحظ على آخر تقرير لصندوق النقد مع مصر، المعروف باسم "تقرير المراجعة الأولى"، وجود تناقض بين رد الفعل في الإعلام المصري وحقيقة التقرير، فالتقرير إيجابي في مجمله، لكن هناك مبالغة في رد فعل وسائل الإعلام حول الإنجازات التي تحققت منذ تطبيق البرنامج، فمعدل النمو الاقتصادي المحقق أقل من المستهدف، طبقاً لاتفاقنا مع الصندوق، كما أن تقرير الصندوق يقول صراحةً إن "قيمة تخفيض الجنيه كانت أكثر من اللازم ومن المتوقع"، وأن هذا الأمر تسبب فى قفز التضخم أكثر من المتوقع، ما دعا الصندوق للمطالبة بالمرونة فى سعر الصرف.

وأضاف لـ"الوطن": "في تقديرى أن الأرقام التى تُعلن كأهداف، كعجز الموازنة أو التضخم أو البطالة، هي أقل كثيراً مما يجب أن تكون عليه، وفي عام 2014، تضمن البيان المالي للموازنة العامة للدولة توقعات ومستهدفات كانت أقل مما كانت عليه في عام 2010، ومع ذلك لم تنجح الحكومة في تحقيقها، كما لو كنا في طريقنا للمربع صفر مرة أخرى، ومن هذه الأرقام معدل النمو الاقتصادي كمثال، إذ استهدفت الحكومة تحقيق معدل نمو 6% وهو ما لم يحدث حتى الآن، كذلك التضخم الذي كنا نتوقع هبوطه إلى أقل من 10%، إلا أنه وصل حالياً إلى 30%، فيما المستهدف هو انخفاضه إلى 15%، الأمر ذاته يتكرر مع معدل الاستثمار الأجنبي، إذ لم نصل بعد إلى الـ10 مليارات دولار المستهدفة كاستثمار أجنبي في عام 2010، ويمكنني الإعلان بشجاعة وفخر أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة عاد حالياً إلى ما كان عليه فى 2010 بنحو 36 مليار دولار، على الرغم من أن المعيار الأكثر دقة هو عدد الشهور المُغطاة بالواردات، فالـ36 مليار دولار في 2010 كانت تغطي 9 شهور واردات، بينما هذا الرقم حالياً لا يكاد يغطي 3.5 شهر واردات نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية واتساع القاعدة السكانية للمصريين، فلا يجب أن ننتقد الماضى بينما هو الأفضل".