جمال عبد الرحيم: مسودة لجنة الـ10 أسوء من "دستور الإخوان"

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة قدمت إلى لجنة الـ10 الخاصة بتعديل الدستور، مقترحات 9 نصوص خاصة بحرية الصحافة والإعلام، لكنها فوجئت بالمسودة النهائية تتجاهل كل هذه النصوص، وهو ما اعتبرته النقابة أمرا "غير مقبول" نهائيا. وأضاف عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن من ضمن النصوص التي قدمتها النقابة أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة "سلطة رابعة"، مؤكدا أن هذا النص كان موجودا في دستور 1971، لكن دستور الإخوان تجاهل هذا النص، بالإضافة إلى تجاهل المسودة الأخيرة له. ومن ضمن المقترحات أيضا "إلغاء الحبس في كافة قضايا النشر، واستبدال تلك العقوبة بالغرامة"، قائلا إنه "مصر تعتبر من الدول القلائل على مستوى العالم التي ما زالت تحبس الصحفيين على آرائهم وأفكارهم"، ما اعتبره أمر "غريب ومرفوض". وأكمل عضو نقابة الصحفيين عرض المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى لجنة الـ10، التي من بينها المطالبة بتشكيل "مجلس وطني مستقل للصحافة، وآخر مستقل للإعلام"، مشيرا إلى أن النقابة فوجئت بدمج مجلسي الصحافة والإعلام في مجلس واحد باسم "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام"، قائلا إن "هناك قوانين مختلفة للصحافة وأخرى للإعلام، وهناك فارق كبير بين قوانينهما، فلا يصح دمج المجلسين، وهذا مرفوض". وأشار إلى أن مسودة الدستور تتضمن نص أن "الذي يعين المجلس الوطني للصحافة والإعلام رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب"، ما اعتبره أمرا خطيرا جدا، لأن المجلس المعين من قبل الرئيس والبرلمان سيكون تابعا لهما، ما يضمن عدم استقلال الصحافة أو الإعلام، موضحا أنه لابد من وضع آليات ومعايير لاختيار رئيس وأعضاء المجلس، بحيث لا يكون اختيارهم عن طريق النظام والسلطة. وأضاف أن مسودة الدستور الجديد "لا تنص على حرية حصول الصحفي على المعلومات وترك هذا الأمر للقانون"، مطالبا بنص مادة واضح وصريح ليحصل الصحفي على معلومات، ومعاقبة من يخالف منح الصحفي المعلومات اللازمة بالحبس والغرامة، مؤكدا أن المسودة النهائية الخاصة بلجنة تعديل الدستور فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام "أسوء من دستور الإخوان المسلمين".