"قابيل": زيادة رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف لـ900 جنيه لمدة عام

كتب: صالح إبراهيم

"قابيل": زيادة رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف لـ900 جنيه لمدة عام

"قابيل": زيادة رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف لـ900 جنيه لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.

ونص القرار، على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وقال وزير التجارة، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف، في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية، ما يسهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلائم مع هذه التطورات من 600 جنيه للطن لـ900 جنيه.

وأوضح "قابيل"، أن هذا التعديل الذي جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية؛ سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.

وأشار "قابيل"، إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة؛ أوضحت أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول -عدا سرسة الأرز- والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات -عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة- شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016، ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، انعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف، حيث حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016، ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.

ونوه "قابيل"، بأنه سبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار في أسعار هذه السلع، والحد من تصديرها الذي يمثل أهم أسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي، حيث تم إصدار القرار رقم 59 لسنة 2009، وتعديلاته بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف بواقع 300 جنيه للطن لمدة عام.

وتابع "قابيل"، "استمر فرض هذا الرسم بموجب قرارًا وزاريًا يصدر كل عام انتهاءً بالقرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2016، والذي تضمن تعديل رسم الصادر حيث تم زيادته من 300 جنيه للطن، إلى 600 جنيه للطن وذلك نظرًا لزيادة الكميات المصدرة بنسبة بلغت 150% مقارنة بعام 201 .


مواضيع متعلقة