وزير الصناعة والتجارة: مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية

10:18 ص | الاثنين 25 ديسمبر 2017

قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تقوم الوزارة بتحديد الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذى لربط الصناعة بالمجالات التى يجب التركيز عليها.

ومن جانبه، أضاف يحيى راشد، وزير السياحة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للتعليم الفني، والذي عقد بوزارة التربية والتعليم، إلى أننا بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل فى قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجي التعليم الفني في المهن الأكثر احتياجا.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياة وتغيير الوعي الثقافي لدى طلاب التعليم الفني الزراعي، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعي، كإدارة المياه، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعي، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحدبد القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها إدارة المياه.

وتناول الاجتماع بحث أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع كافة المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم عضوية كافة الوزارات السابق ذكرها في قرار مجلس الوزراء وإضافة وزارات جديدة وتحديد طبيعة الأدوار لكل جهة، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الوزارات وبعضها فى مجال التعليم الفني واتخاذ قرارات استراتيجية جماعية موحدة، وكذلك تحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفني لخدمة أهداف الدولة، فضلًا عن تحديد وتنسيق أدوار الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم وزراء (الزراعة، والصناعة، والتعليم العالى، والسياحة) برئاسة وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إقرار خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والتي من أهمها: تم تحديد القطاعات ذات الاولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة كاهداف استراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياه وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم فى هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التى يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفنى.

واتفق المجلس علي طرح بند التدريب والتعليم الفني لكافة الوزارات في كافة الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر.

كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة فى اللجان المتخصصة بأمانة المجلس علي ان تقوم الامانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط له إتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة ومع التعاون الخارجي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفني، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفني ومنسق المجلس، وعدد من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والسياحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي.