"التشريع" يقترح إصدار قانون جديد لتنظيم "المنازعات الضريبية"

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته بشأن قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، لمجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات استصداره، وذلك عقب انتهاء القسم من مراجعة القانون من ناحية الصياغة ومدى توافقه مع الدستور.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، مدير المكتب الفني بالقسم، إن من بين الملاحظات التي وضعها القسم، اقتراح للحكومة بوضع تشريع جديد ينظم مسائل إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها، بهدف وحدة الاتجاه التشريعي.

وأضاف "مهران" لـ"الوطن" أن الغرض من القانون المعروض على قسم التشريع، إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وانجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب، بحسب أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصةً الضرائب العقارية.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تضمن المادة الأولى"النص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 والمشار إليه لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها".

واستبدل القسم في المادة الثانية من هذا القانون، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

• الضرائب العقارية
• الضرائب المصرية
• رئيس مجلس الدولة
• قسم التشريع بمجلس الدولة
• أحكام القانون
• الضرائب العقارية
• الضرائب المصرية
• رئيس مجلس الدولة
• قسم التشريع بمجلس الدولة
• أحكام القانون