قنا.. المجالس الشعبية درع الغلابة وصوتهم لدى المسئولين لانعدام التواصل مع نواب البرلمان

07:03 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

تعددت الآثار السلبية لغياب المجالس الشعبية المحلية، وكان أبرزها تردى الخدمات وتأخر تخصيص أراضٍ للمشروعات الخدمية، وفقدان العدالة فى توزيع الموارد والمخصصات للقرى والنجوع، كما فتح ذلك الغياب الباب لمسئولى مجالس المدن والقرى للتلاعب وتفشى الرشاوى المالية والعينية لإنهاء مصالح المواطنين، وترك المجال لناهبى أراضى الدولة لبيعها والتحكم فيها.

وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة، فى قنا، وصلت لأكثر من 6 آلاف حالة تعدٍّ على الأراضى الصحراوية وأملاك الدولة وتُقدر بمليارات الجنيهات، واستطاعت الدولة خلال الشهور الماضية استعادة بعضها، ضمن حملات إزالة التعديات.

وضبطت الرقابة الإدارية محامياً وسمساراً لاتهامهما بالتصرف فى 121 قطعة أرض أملاك دولة مستغلين غياب الوحدات المحلية فى مركز ومدينة قنا عن متابعتها، وقدرت قيمتها بـ125 مليون جنيه، كما تبين بدء التصرف فى الأراضى عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى منتصف العام الحالى.

ويقول محمد الجبلاوى عضو مجلس محلى سابق بقنا (37 سنة): «غياب المجالس المحلية كان وراء توقف أغلب المشروعات لغياب صاحبة الاختصاص فى التخصيص»، كما أنها تمثل درعاً للغلابة والفلاحين وكانت صوتهم أمام المسئولين بعد انعدام التواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين يثبتون كل يوم أنهم مجلس للنواب وليس للشعب. وأضاف «الجبلاو» أن تأجيل المحليات أكثر من مرة واكتفاءها بمجلس النواب خلال الفترة الحالية أكثر مساوئ الحكومة الحالية.

وقال أحمد جاد، موظف فى هيئة أملاك الدولة، إن غياب المحليات أدى لتوقف تخصيص أراضى المنفعة العامة الذى يتطلب موافقة مجلس محلى القرية الذى يرفعه لمجلس محلى المركز ثم المحافظ، ولا يملك المحافظ إلا الموافقة فوراً، ما أدى إلى تعطل الكثير من المشروعات الخدمية للمواطنين من مرافق صحية وبناء مدارس، وكذلك توزيع خطط المياه والكهرباء التى يضعها المجلس المحلى طبقاً لاحتياجات كل قرية. وأضاف «جاد» أنه بسبب عدم وجود المحليات توزع حالياً الخدمات بالمزاج والمحسوبية، والقرى باتت تحت رحمة النواب لأنهم يؤدون دور المحليات، فالمناطق التى تحظى بتأييد من نائب الدائرة تلقى كل العون من الوحدات المحلية.

وكشف عرفات حافظ أن غياب المحليات أدى لتأخر تخصيص أراضى أملاك الدولة فى قرية الفاوية بدشنا لبناء مدرسة ومكتب بريد، ما دفع الأهالى للاستيلاء على الأرض والبناء عليها، ومع فساد الوحدة القروية فى عهود سابقة سُمح بتوصيل المرافق بالمخالفة، وأضاف أن جميع طرق القرى متهالكة والمشروعات مُوقعة من قبل المسئولين، خاصة رصف الطرق ومشروعات الصرف التى مر عليها 15 عاماً ولم يجرِ تشغيلها حتى اللحظة، بسبب غياب الرقابة.

وقال عبدالله العربى، أحد شباب نجع حمادى، إن غياب المجالس المحلية أحد أهم أسباب تدهور البنية التحتية والمرافق بالدولة، ويجب على الحكومة تفعيل دور الرقابة الشعبية والحكومية على تلك المجالس التى تمثل حجر الأساس فى أى تغيير وتقدم.

وقال بركات الضمرانى، ناشط عمالى وحقوقى، إن غياب المحليات فتح باباً للرشاوى والمحسوبية، مشيراً إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت خلال الفترة السابقة من ضبط محامين بالاشتراك مع مزارعين باعوا عشرات القطع من أراضى أملاك الدولة تقدر بالملايين، وسرقة ونقص الأدوية من المستشفيات الحكومية، إضافة إلى إيقاف عدد من الموظفين فى أبوتشت ومركز دشنا بسبب الفساد والتلاعب والتزوير فى ترخيص وتميلك أراضى أملاك الدولة. وتابع قائلاً: «غياب المحليات ترتب عليه معاناة المواطن مع المصالح الحكومية».