من إدانة "جرانة والمغربي" حتى البراءة.. أبرز محطات "إهدار المال العام"

02:37 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، اليوم، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار عمدا بالمال العام.

وتستعرض "الوطن" أبرز محطات القضية.

1. في العام 2011 أحيل المغربي وجرانة للجنايات، بعد موافقة النائب العام، لمحاكمتهم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام، وكشفت التحقيقات، عن أن المغربي خصص 202 ألف و838 مترا مربعا بسعر دولار للمتر، مملوكة لهيئة التنمية السياحية التي كان يترأسها "جرانة".

2. في العام 2013، حصل جرانة والمغربي على البراءة في قضية الاستيلاء على أراض في العين السخنة والاستيلاء على أراض في الغردقة، وحصلا على البراءة بعد اطلاع المحكمة على تقريرين من اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي أكدت أن السعر المتداول حقيقي، ولا يوجد أي شبهات عن الأسعار، وأن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.

3. عقب حكم البراءة بشهر واحد وتحديدا في 21 أبريل 2013، طعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ببراءة جرانة والمغربي، في اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة والتربح وإهدار المال العام في صفقة تخصيص أراضي بالغردقة، وأكدت النيابة في طعنها، وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، وأن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة في الأوراق.

4. في نوفمبر 2015 قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة المغربي وجرانة في قضية التربح وإهدار المال العام وإعادة المحاكمة.

5. في 17 أكتوبر الماضي، حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، إعادة محاكمة المغربي وجرانة، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام، للنطق بالحكم في جلسة 20 ديسمبر.

6. اليوم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار عمدا بالمال العام.