وزير الداخلية: رسالتنا تحقيق الأمن الشامل واحترام حقوق الإنسان
وزير الداخلية: رسالتنا تحقيق الأمن الشامل واحترام حقوق الإنسان
قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن رسالة وزارة الداخلية هي تحقيق الأمن بمفهومه الشامل واحترام حقوق الإنسان مع مواصلة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بصفة عامة والأكثر احتياجًا بصفة خاصة، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية التي تموج في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان خلال افتتاح ندوة "رؤية عصرية لحقوق الإنسان"، التي انعقدت اليوم بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
وأوضح وزير الداخلية خلال كلمته أن وزارة الداخلية كان لها السبق في إنشاء قطاع حقوق الإنسان في عام 2012، وإنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة ونشر ضباط حقوق الإنسان في مختلف الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا مضنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل عملية التناغم بين المواطن ورجل الشرطة والتوسع في المبادرات الإنسانية والخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه تم إبرام بروتوكولات تعاون مع مجالس حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع ولاسيما الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وأبرزها على سبيل المثال إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة "برايل"، وتعليم الضباط بكافة الأقسام الشرطية بأبجدية التعامل بلغة الإشارة، فضلاً عن الزيارات المنتظمة لدور رعايا الأطفال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والتي يحاضر فيها نخبة من المتخصصين لكافة ضباط الشرطة.
وأكد أن العمل على نشر ثقافة التعامل الأمني الراعية لحقوق الإنسان والتواصل مع المواطن هما توجه ثابت لوزارة الداخلية وهم توجه فعلي ونتائجه واضحة وملموسة على أرض الواقع.
واختتم اللواء محدي عبدالغفار وزير الداخلية كلمته قائلاً :"نعاهد شعب مصر أن يظل جهاز الأمن دائمًا ملبيًا لنداء الوطن ودرعًا حاميًا لمقدراته وصون والحفاظ على حقوق مواطنيه".
من جانبه أكد اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مصر واكبت الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وخطت خطوات في سبيل تمتع المواطن بكافة حقوق الإنسان ووضع كافة الآليات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف أنه في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، تم إنشاء قسم علمي أمني للعدالة الجنائية منذ عام 1997، وتدريس مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج الشرطية اعتبارًا من عام 1991، واستحداث دبلومً حقوق الإنسان منذ عام 2013 لإعداد كوادر أكاديمية من الضباط، فضلاً عن تضمين البرامج البحثية الشرطية بموضوعات حقوق الإنسان.
واختتم اللواء أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة قائلاً:" الحرية والمسؤولية جناحا التقدم لهذا المجتمع".
وتمثلت الأهداف العامة للندوة إبراز جهود وزارة الداخلية في مجال رعاية حقوق الإنسان في مجالات العمل الأمني المختلفة وإبراز الخدمات الشرطية الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وأوجه تطورها وإلقاء الضوء على جهود الوزارة في ضبط الأسواق ومواجهة توفير السلع الأساسية وتسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لتطوير الخدمات الشرطية الجماهيرية.
كما تضمنت الأهداف العامة للندوة أيضًا إظهار جهود الدولة المصرية والدور التكاملي لمؤسساتها في خدمة الوطن وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها في الخارج.
فيما ناقش المشاركون في الندوة استراتيجية وزارة الداخلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وجهود الوزارة في الارتقاء بالسجون ورعاية السجناء، ودور مجلس النواب في تعزيز حقوق المواطن بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكذلك أُطر التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة وشؤون الإعاقة والأمومة والطفولة لتقديم الخدمات الجماهيرية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما بحث المشاركون ميكنة الخدمات الجماهيرية وتقديمها عبر الإنترنت والأثر الاقتصادي لميكنة الخدمات الشرطية وأوجه تطويرها، لاسيما في مجالات الأحوال المدنية والمرور والجوازات، فضلاً عن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في مواجهة الغلاء وضبط الأسعار ومنظومة الخبز بالأسواق وتوفير السلع الغذائية.
