مصادر: التشكيل الجديد لـ«القومى لحقوق الإنسان» خلال شهر.. وسيشهد مفاجآت

مصادر: التشكيل الجديد لـ«القومى لحقوق الإنسان» خلال شهر.. وسيشهد مفاجآت
- أعضاء المجلس
- الأوضاع الاقتصادية
- الانتخابات الرئاسية
- التأمين الصحى
- التشكيل الجديد
- الحريات السياسية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حقوق الإنسان
- أعضاء المجلس
- الأوضاع الاقتصادية
- الانتخابات الرئاسية
- التأمين الصحى
- التشكيل الجديد
- الحريات السياسية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حقوق الإنسان
كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب لـ«الوطن»، أن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعلن خلال مدة أقصاها شهر من الآن، مضيفة أن محمد فايق، الرئيس الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، شخص خبير فى الملف الحقوقى وقامة وطنية لا يختلف أحد على وطنيته، لكنه ربما لا يكون موجوداً فى التشكيل الجديد، بناءً على رغبته وليس إقصاءً له.
وأكدت المصادر أن المرشح الوحيد لرئاسة المجلس خلفاً لـ«فايق» هو الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، موضحة أن 80% من أعضاء المجلس الحاليين سيجرى استبعادهم، ومن بينهم أسماء مثل جورج إسحق، وراجية عمران، وقد يتضمن التشكيل الجديد الناشطة داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والمحامى الحقوقى سعيد عبدالحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى حزب المصريين الأحرار.
{long_qoute_1}
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، تلقت ترشيحات عديدة من جهات متنوعة فى الدولة، حيث تعكف حالياً على دراسة ملفات المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأكد «عابد»، لـ«الوطن» أن اللجنة ستختار الأفضل لهذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، خاصة أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة، ولا بد من اختيار شخصيات تعمل من منطلق مصلحة الوطن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن مجلس النواب بذل جهوداً مُضنية فى الفترة الأخيرة لإنجاز قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، على رأسها التأمين الصحى وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة. من جانبه، قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن أول تحدٍ يواجه المجلس الجديد حال تشكيله سيكون جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بالأمم المتحدة، نظراً لضيق الوقت لأن المراجعة ستكون فى مارس 2019، مُضيفاً أن الحفاظ على المستوى المتقدم الذى يشغله المجلس منذ تأسيسه فى 2004، أمر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، لأن هذه المكانة تمثل شيئاً مشرقاً للدولة المصرية، والحفاظ عليها يضيف لسجل حقوق الإنسان فى مصر، ويعطى المجلس المصرى وضعية متميزة داخل مجالس العالم. وتابع «منير» أن التحدى الثانى سيكون داخلياً، ويتمثل فى الانتخابات الرئاسية ومتابعتها بكافة مراحلها بدءاً من التشريع وانتهاءً بإعلان النتائج، وهذه المسألة بالغة الأهمية وتتطلب من المجلس الجديد تخصيص مساحة كبيرة من الوقت لهذا الأمر، خصوصاً أن من بين أدواره تدريب وتأهيل منظمات المجتمع المدنى على المراقبة الصحيحة للانتخابات».
وأكد أنه سيتعين على المجلس الجديد أن يعمل على تحقيق التوازن فى الاهتمامات بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، موضحاً أن التحدى الأكبر يتمثل فى قيام المجلس بالعمل على تحسين العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى».
وقال الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك تحديات كثيرة تواجه إرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان فى مصر بشكل عام، تتمثل فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والمشكلات التى تمس المواطن بشكل يومى فى الشارع، لأن هذه التحديات تمثل أهمية تفوق الحريات السياسية التى تطالب بها النخبة لدى قطاع كبير من المواطنين.
وأضاف أن التحديات الحقيقية على الأرض تتمثل فى العشوائيات، ووصول مياه الشرب إلى كل بيت فى مصر، فمن غير المعقول أن 25% من بيوت مصر لا تصلها مياه شرب، وهناك مناطق فى سيناء تصلها المياه مرة واحدة فى الأسبوع، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من بيوت المصريين ليس بها صرف صحى، مع نسبة أمية تصل إلى 30% من عدد السكان.