اتحاد المهن الطبية يدعو لعقد «عمومية طارئة» بعد غد فى دار الحكمة لرفض القانون

كتب: علاء الجعودى وسلمان إسماعيل ومريم الخطرى

10:17 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

دعا اتحاد المهن الطبية إلى عقد جمعية عمومية طارئة، بعد غد الجمعة، بمقر الاتحاد فى «دار الحكمة»، لإعلان رفض نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان قانون التأمين الصحى الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى، أمس الأول، فيما اعتبر المركز المصرى للحق فى الدواء، أن إقرار القانون خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة الصحة.

وناشدت نقابة الصيادلة، فى بيان أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخّل لإصلاح مشروع القانون ومراعاة ملاحظاتهم عليه. وقال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن المشروع يُحمّل المواطن أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن أنه يفتقد إلى مبدأ المساواة فى الخدمة، نتيجة تطبيقه على مراحل بالمحافظات خلال 15 سنة، مضيفاً: «من المؤسف أن المشروع لم يعترض عليه أحد فى البرلمان، سوى 3 نواب فقط رفضوا تمريره». وتابع «عبيد»: «هذا القانون المقدّم مُعدّ لتدمير النقابات الطبية والاستحواذ عليها، وعلى صلاحياتها، ويسعى إلى إنشاء صيدليات عامة، مما يدمّر مهنة الصيدلة، فضلاً عن فرضه رسوماً كبيرة على ترخيص مصانع الأدوية وترخيص الصيدليات والعيادات، مما يكشف عن أن هناك مؤامرة على الدولة والنقابات المهنية».

وقال الدكتور ياسر الجندى، نقيب الأسنان، إن النقابات المهنية تطالب منذ سنوات بقانون جديد للتأمين الصحى، يوسّع مظلته لتشمل كل المواطنين، مضيفاً لـ«الوطن»: «نحن لا نرفض القانون الحالى بعد إقراره نهائياً من البرلمان، لكن هناك ملاحظات قدّمناها عليه لتلافى سلبياته».

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، إن إقرار القانون خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة الصحة التى يجب أن تبدأ الآن وليس الغد. وأضاف فى تصريحات أمس «أن يتم تغطية 28 مليون مواطن دون دخل ثابت، منهم 5 ملايين سيدة، و4 ملايين بائع متجول، و9 ملايين عمالة زراعية، خطوة جيدة للتكافل، واعتراف صريح من الدولة بحقوقهم التى أهدرت لسنوات وسنوات». وتابع «فؤاد»: «لازم كلنا ندفع علشان نقدر ناخد خدمة، ولازم القادر يدفع لغير القادر، والقانون جيّد، وليس جيداً جداً، لكنه يمثل خطوة متقدّمة، والمهم هو تطبيقه».

فى سياق متصل، اعترضت الأحزاب اليسارية على القانون بعد الموافقة عليه بشكل نهائى من مجلس النواب، مشيرين إلى أن نسب الاشتراك فى هذا القانون عالية جداً، مقارنة بدول أخرى. وقال الدكتور محمد حسن خليل، القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى: إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على القانون «صادمة»، لافتاً إلى أن القانون به نقاط كثيرة مرفوضة، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة، وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثة فهى للرقابة والجودة، ولم ينص صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة، بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول إن القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء و43% فى عدد الأسرة بالمستشفيات، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون. وأشار «خليل» إلى أن رب العمل يدفع 50 جنيهاً كفحص لكل عامل جديد فقط، بينما يدفع العامل، فضلاً عن اشتراكه الإجبارى مساهمات 10% للدواء، بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، و20% للتحاليل بحد أقصى 1000 جنيه شهرياً، كما سيدفع لأبنائه الاثنين اشتراكاً قدره 1%، وعلى الثالث 1.5%، معتبراً أن هذه النسب غير عادلة. واعتبر عبدالله أبوالفتوح، أمين تنظيم حزب التجمع، موافقة البرلمان على القانون بمثابة صفعة جديدة على وجه الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، متسائلاً: كيف يدفع المواطنون اشتراكاً ليحصلوا على الخدمة بعد 15 عاماً؟ موضحاً أن التأمين الصحى الشامل سيُطبّق خلال 15 عاماً، وسيتم تطبيقه فى عدد من المحافظات فى البداية، إلى أن يشمل بقية محافظات مصر تباعاً.