بعد "فيتو أمريكا".. 4 سيناريوهات أمام الدول العربية لمواجهة أزمة القدس

كتب: عبد الحميد جمعة

بعد "فيتو أمريكا".. 4 سيناريوهات أمام الدول العربية لمواجهة أزمة القدس

بعد "فيتو أمريكا".. 4 سيناريوهات أمام الدول العربية لمواجهة أزمة القدس

تشهد المنطقة العربية والإسلامية حالة من الغضب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، وازدادت اليوم بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق "الفيتو"، ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس، لعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.

"أمريكا استخدمت (الفيتو) دفاعا عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ودورها في عملية السلام"، وفقًا لنيكي هيلي، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، رافضة الاتهامات بعرقلة الولايات المتحدة لعملية السلام.

وتعقيبًا على استخدام الولايات المتحدة لحق "الفيتو"، يقول الدكتور أحمد يوسف أحمد، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، إنه توجد ثلاثة سيناريوهات على الصعيد الدبلوماسي أمام الدول العربية والإسلامية، بعد استخدام أمريكا لـ"الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بشأن القدس.

"الانتقال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار القرار الذي فشل في إصداره مجلس الأمن"، هو السيناريو الأول الذي توقعه يوسف، حسب حديثه لـ"الوطن"، أمام الدول العربية والإسلامية، مضيفًا أن السيناريو الثاني هو البحث عن الدعم الدولي ومحاولة ضم الدول العظمى في صفوفها، لتوضيح موقفها من القدس وإعلان أنها عاصمة لفلسطين.

"اتجاه الدول العربية والإسلامية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكسبها معنويا في معركة الضغط على الولايات المتحدة"، هو السيناريو الثالث، وفقًا للمدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، مضيفًا أن الجمعية العامة سيكون لها دور رئيسي وأساسي في محاولة تعديل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

"اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا واضحا أمام الولايات المتحدة"، هو السيناريو الرابع لمواجهة أزمة القدس، وفقًا للسفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، موضحًا أن موقف الدول العربية والإسلامية قد يكون من خلال الضغط على أمريكا اقتصاديا وإشعارها بالخسارة لتعديل قرارها بشأن القدس.

وأوضح "حسن" لـ"الوطن"، أن قرار الرئيس الأمريكي غامض حتى الآن، لأنه لم يحدد القدس الغربية أو الشرقية عاصمة لإسرائيل، ونتيجة الضغط المتمثل في تخفيض العلاقات التجارية والاقتصادية، من خلال عدم تجديد الاتفاقيات والتعاقدات التجارية، وعدم إرسال المبعوثين ووقف التحويلات النقدية للولايات المتحدة.  

 


مواضيع متعلقة