الحكومة: قانون المحال العامة يستهدف إنهاء تضارب إصدار التراخيص

05:04 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الإثنين، مناقشة قانون مُحال من الحكومة بشأن المحال العامة.

جاء ذلك باجتماع اليوم، حيث أكد المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، أن القانون يهدف إلى إيجاد نوع من التطوير في آليات إصدار التراخيص للمنشآت والمحال العامة، خاصة أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الأخيرة.

وأكد ممثل الحكومة، خلال كلمته، أن القانون الحالي به العديد من التضاربات، ما بين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، ما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذي استدعى الحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، والفصل بشكل نهائي بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا السياحة في إصدار التراخيص.

ولفت ممثل الحكومة إلى أن القانون تضمن مادة انتقالية خاصة بتقنين الأوضاع بالنسبة للمحال العامة، التي لم يصدر لها ترخيصا، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بيين مصلحة الدولة في إصدار الترخيص، بما ييسر الإجراءات للأشخاص الراغبين للحصول عليه، وحماية مصلحة المواطن.

وأكد ممثل الحكومة، أن القانون متضمن مواد للتراخيص وأخرى متعلقة بقواعد الإصدار، ومواعيد محددة للجهة الإدارية للإصدار، وأيضا مواد متعلقة بالأماكن التي لا يجوز استصدار تراخيص فيها، وبعض الممنوعات والقيود، وأيضا الرسوم المتعلقة بالإصدار.