"المالية": "التأمين الصحي" سيرفع تصنيف مصر الاقتصادي أمام البنك الدولي

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن الحكومة أرسلت الدراسة الإكتوارية لمجلس النواب، في 8 آلاف صفحة، تم إعدادها علي مدار 15 شهرًا، لافتا إلى أن هناك ملخص لهذه الدراسة سيتم تسليمه للبرلمان لتفادي حجم التعقيد الموجود بالدراسة الاكتوارية.

وأضاف "معيط"، في كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك مؤتمر اقتصادي تم عقده في طوكيو، بحضور ممثلي البنك الدولي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق علي وضع التأمين الصحي كشرط للمشاركة في البرامج الاقتصادية، أو الحصول علي القروض، وكذلك سيتم تحديد التصنيف الاقتصاد للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وبالتالي فالوقت مهم جدا بالنسبة مصر، خصوصا أنه يتم العمل على هذا القانون منذ 15 عاما.

ونوه "معيط"، بأن النسب المقررة بالقانون هدفها الأساسي هو تحقيق الجودة الازمة في تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى لا يتعرض للانهيار، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل نسبتهم الدولة هو وأولاده وزوجته، وكذلك ستتحمل الدولة تكلفة الخدمة الصحية للأمراض المزمنة.

وأشار نائب وزير المالية، إلى إن هناك بعض الدول التي فتحت التأمين الصحي، ولم تستطيع الحافظ على الاستدامة المالية والتمويل مثل أمريكا واضطرت في النهاية إلى وقفه، موضحا أن تمويل التأمين الصحي من خلال الضرائب لايصح مع الحالة المصرية في ظل معدلات البطالة والوضع الاقتصادي المصري، متابعا "لجأنا إلى نظام الاشتراكات باعتباره النظام المتعارف عليه بنظام التأمين الصحي الحالي".

• البنك الدولي
• التأمين الصحي
• غير القادرين
• مؤتمر اقتصادي
• أصحاب المعاشات
• أمراض
• البنك الدولي
• التأمين الصحي
• غير القادرين
• مؤتمر اقتصادي
• أصحاب المعاشات
• أمراض