قبل انتهاء المدة القانونية.. خبراء يطرحون سيناريوهات "اتفاق الصخيرات"
قبل انتهاء المدة القانونية.. خبراء يطرحون سيناريوهات "اتفاق الصخيرات"
ساعات قليلة وتنتهي المدة القانونية لـ"اتفاق الصخيرات"، الموقع في 17 ديسمبر 2015، الذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والذي يحتاج تمديده لعام آخر، اتفاق بين الأطراف المعنية.
ويعتبر أبرز ما ورد بالاتفاق هو "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج، ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، بينما لا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد يدعم المشير خليفة حفتر ويرفض منح الثقة لحكومة السراج، بحسب "سكاي نيوز".
ويرى مجلس الأمن أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب "يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"، عشية مرور عامين على توقيعه.
وقال المجلس، في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ15، إن "تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مؤكدا أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار".
ومع قرب انتهاء مدته القانونية، طرح خبراء عددا من السيناريوهات المتوقع حدوثها خلال الساعات القادمة، حيث يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والخبير في شؤون الشرق الأوسط، أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إتمام اتفاق صخيرات جديد معدل طبقا للرؤية النهائية التي تضعها لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، والتي بدأت منذ عدة أشهر، مؤكدا أن "الصخيرات" يعتبر اتفاقا جيدا ببنوده وحقق إنجازا في تهدئة الأوضاع بليبيا.
وأضاف فهمي، لـ"الوطن"، أنه يجب تراضي وتوافق جميع الأطراف بليبيا ودول الجوار من مصر وتونس والجزائر على تعديلات الاتفاق قبل صدورها، مع أهمية وجود إرادة سياسية قوية بهذا الشأن، حيث إن أبرز التعديلات تتمحور حول صياغة الدستور والشراكة السياسية والأطر الزمنية لخطة العمل بالبلاد.
فيما يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، أن من المرجح تمديد الاتفاق بشكله الحالي لمدة 3 أو 6 أشهر، لحين التنسيق مع الدول الموجودة بليبيا، من خلال مصر التي لها دورا ضخما بالأزمة الليبية.
وقال حسين، لـ"الوطن"، إنه "لا بد من التوافق بين القوى الليبية بشأن الاتفاق لإنهاء الصراع وتجنب تقسيم الدولة".
