قبل انتهاء مدته.. "الصخيرات" اتفاق لم شمل أطراف الصراع في ليبيا
قبل انتهاء مدته.. "الصخيرات" اتفاق لم شمل أطراف الصراع في ليبيا
- اتفاق الصخيرات
- ليبيا
- الأمم المتحدة
- السراج
- حكومة الوفاق
- اتفاق الصخيرات
- ليبيا
- الأمم المتحدة
- السراج
- حكومة الوفاق
ساعات قليلة وتنتهي المدة القانونية لـ"اتفاق الصخيرات"، الموقع في 17 ديسمبر 2015، والذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والذي يحتاج تمديده لعام آخر، إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.
ويرى مجلس الأمن، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب هو "يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"، عشية مرور عامين على توقيعه.
وقال مجلس الأمن، في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ15، إن تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات، وإنهاء الانتقال السياسي، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مؤكدا أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة، وعلى جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فايز السراج، ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، بينما لا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد يدعم المشير خليفة حفتر ويرفض منح الثقة لحكومة السراج.
ويعتبر أبرز ما ورد بالاتفاق هو "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
اتفاق الصخيرات.. مثابة اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، تم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وبدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، ووقع عليه 22 برلمانيا ليبيا، أبرزهم صالح محمد المخزوم، ممثلًا عن المؤتمر الوطني العام الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة، تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، وهم كالتالي: "الفصل الأول: حكومة الوفاق الوطني، ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وصلاحياتها، ويشتمل على 11 مادة"، بينما يشمل الفصل الثاني مجلس النواب ويحدد هذا الفصل صلاحيات وآلية عمل مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 كأعلى جهة تشريعية في ليبيا، وتشتمل على 7 مواد، و"الفصل الثالث: المجلس الأعلى للدولة، ويحدد الفصل كيفية تشكيل وعمل مجلس الدولة كسلطة استشارية تنفيذية عليا ويشتمل على 7 مواد".
كما تضمن الاتفاق أيضا "الفصل الرابع: تدابير بناء الثقة ويشتمل على 7 مواد"، و"الفصل الخامس: الترتيبات الأمنية، ويشتمل على 14 مادة"، إضافة إلى "الفصل السادس: العملية الدستورية، ويشتمل على 6 مواد"، و"الفضل السابع: ويشمل الهيئات والمجالس المتخصصة، ويشتمل على 3 مواد"، و"الفصل الثامن: الدعم الدولي ويشتمل على 3 مواد"، و"الفصل التاسع: أحكام ختامية، ويشتمل على 9 مواد".
كما يوجد بالاتفاق أحكام إضافية، مكونة من 15 مادة و6 ملاحق، تتضمن "أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء، أولويات حكومة الوفاق الوطني، والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة، ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري، ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية، والترتيبات الأمنية".
ونال الاتفاق تأييد مصر شديد، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، عقب التوقيع عليه، أهمية اعتماد مجلس النواب الليبى لاتفاق "الصخيرات"، باعتباره الحل الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، ومن شأنه حل الأزمة.
