«حماية المستهلك»: فوضى الأسعار تنتهى أول يناير.. والمصادرة عقوبة المخالفين

07:22 م | الخميس 14 ديسمبر 2017

فى خطوة قد تقضى على فوضى الأسعار فى الأسواق، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز سيبدأ مطلع يناير المقبل، بالتزامن مع تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع، فى تشكيل مجموعات عمل لموظفى الجهاز، للتأكد يومياً من انتظام بيع السلع بأسعارها المدوَّنة عليها فى المتاجر والسلاسل التجارية بالقاهرة والمحافظات. وأوضح يعقوب لـ«الوطن» أن موظفى الجهاز لديهم صفة «الضبطية القضائية»، وسيتم استخدامها بمصادرة السلع حال ثبوت مخالفة القرار.

وأضاف «يعقوب»: «موظفو الجهاز سيطلبون من التاجر الاطلاع على الفاتورة الضريبية الخاصة بسعر السلعة الواردة من المصنع، وسعر السلعة التى يباع بها المنتج للجمهور، وحال ثبوت وجود مخالفات، ستتم مصادرة السلع وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.

{long_qoute_1}

من جهته، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك. وقال الوزير: «المواطن بدءاً من 1 يناير المقبل، سيرى سعر السلعة إما على المنتج نفسه أو على الأرفف بالمتاجر، وإذا شعر المواطن بأنه غير مطمئن لسعر السلعة، من حقه أن يطلب من المتجر الفاتورة للاطلاع على سعر السلعة الواردة من المصنع، وسعر البيع للمستهلك».

وأصدر الوزير قراراً أمس، برقم 330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار كتابة الأسعار على السلع، لتكون على النحو التالى: «تلتزم جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنّعة والمعبّئة والمورّدة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية».

ونصت المادة الثانية من القرار المعدّل، على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 217، بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لجميع أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلَن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، وباللغة العربية.

فى المقابل، قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إنه يؤيد قرار كتابة سعر المنتج، لكنه يعترض على كتابة سعر المصنع، لأنه سيُسهم فى حدوث مشكلات واتهامات كثيرة للتجار بالجشع من جانب المواطنين، عند حسابهم الفرق بين سعر المصنع وسعر المستهلك، وطالب بالاكتفاء بسعر المستهلك.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: إن إلزام الوزارة للتجار والمنتجين بكتابة السعر على العبوة قبل توريدها للسوق المحلية سيُحدث ارتباكاً كبيراً فى الأسواق.

وأوضح أن هناك صعوبة فى التطبيق، خاصة أن هناك سلعاً يتم استيرادها، وأخرى تتغير قيمتها نتيجة عدم ثبات تكلفة الشحن والدولار الجمركى، وقال «يحيى»: إن القرار لن يحقق انخفاضاً فى الأسعار.