"السلمي" يطالب "النواب الأمريكي" بإعادة النظر حول قرار ترامب

"السلمي" يطالب "النواب الأمريكي" بإعادة النظر حول قرار ترامب
- احتلال إسرائيل
- الأمم المتحدة
- الإدارة الأمريكية
- البرلمان العربي
- العرب والمسلمين
- القدس الشرقية
- مشعل السمي
- قرار ترامب
- مجلس النواب الأمريكي
- احتلال إسرائيل
- الأمم المتحدة
- الإدارة الأمريكية
- البرلمان العربي
- العرب والمسلمين
- القدس الشرقية
- مشعل السمي
- قرار ترامب
- مجلس النواب الأمريكي
طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، مجلس النواب الأمريكي، بإعادة النظر بالقانون الصادر عام 1995م القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، وما يتضمنه من اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية لمصلحة القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسالة رسمية وجهها اليوم إلى بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي، رفض الأمة العربية بجميع مسلميها ومسيحيّها رفضا قاطعا لقرار الإدارة الأمريكية باعتماد القانون الذي يعد مخالفة وتحديا صارخا لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم لما للقدس من أهمية ورمزية ومكانة دينية وتاريخية وثقافية عميقة لدى العرب والمسلمين والمسيحين.
وشدد رئيس البرلمان العربي بضرورة التزام الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بما أقرته الأمم المتحدة ووافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة وكذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
وعبر رئيس البرلمان العربي باسم الشعب العربي عن الرفض القاطع لهذا القرار، والأسف لهذا الموقف الذي أخرج الولايات المتحدة الأمريكية عن الإجماع الدولي وجعلها معزولة عن العالم، وأصبحت وسيطا غير مقبول في مفاوضات السلام التي كانت ترعاها بين الفلسطينين والقوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا على موقف الأمة العربية الثابت في الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس العربية المحتلة، وحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل أراضيها المحتلة عام 1967م.