"فتوى مجلس الدولة": خضوع الغرف السياحية لرقابة "المركزي للمحاسبات"
"فتوى مجلس الدولة": خضوع الغرف السياحية لرقابة "المركزي للمحاسبات"
- اعتمادات مالية
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الغرف السياحية
- الفتوى والتشريع
- المكتب الفنى
- أبو حسين
- أحمد راغب
- اعتمادات مالية
- الجمعية العمومية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الغرف السياحية
- الفتوى والتشريع
- المكتب الفنى
- أبو حسين
- أحمد راغب
قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أعلن خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأييدًا لسابق افتائها بجلسة 30/11/2016 في الملف رقم "58/1/300"، تأسيسًا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام.
وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحي ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند 4 من المادة 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.
