وزيرة الاتصالات السودانية: لدينا فرص استثمارية كبيرة للشركات المصرية.. ومشروع لإنشاء مدينة أفريقيا التكنولوجية على 5 ملايين متر مربع

08:38 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

أكدت الدكتورة تهانى عبدالله عطية، وزيرة الاتصالات السودانية، أن مشروع المناطق التكنولوجية فى مصر من أفضل المشروعات التى تقام حالياً فى أفريقيا، مؤكدة أن لديها رغبه فى نقل هذه التجربة إلى كافة الولايات السودانية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب السودانى. وأضافت الوزيرة السودانية، فى حوار لـ«الوطن»، على هامش زيارتها معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل أيام، أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للشركات المصرية فى السودان، وأن التعاون والتنسيق قائمان بالفعل مع وزارة الاتصالات المصرية.. وإلى نص الحوار.

ما شكل التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها السودانية؟

- هناك تعاون قائم، ووقّعنا مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات (كايرو آى سى تى) بهدف دعم سبل التعاون الثنائى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة لكل من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وبموجب المذكرة يتم التعاون الثنائى فى مجالات تدعيم البيئة القانونية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات فى شئون تنظيم الاتصالات، وصناعة المحتوى الرقمى العربى، وبناء القدرات البشرية، ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الأمن السيبرانى ومكافحة الجريمة الإلكترونية. ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً التعاون فى مجال دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجال البرمجيات، للارتقاء بالمستوى الفنى لهذه الصناعة، ومشروع نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاضنات التكنولوجية والابتكار والبريد وسبل تقديم خدمات بريدية مميزة، والتنسيق بين مواقف البلدين فى المحافل الدولية والإقليمية والمنظمات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

{long_qoute_1}

وما أبرز الإنجازات التى شاهدتِها فى مصر وترغبين فى نقلها إلى السودان؟

- فى الحقيقة أفضل ما لفت انتباهى فى مصر المناطق التكنولوجية التى تم بناؤها فى العديد من المحافظات بجمهورية مصر العربية، وتُعتبر من أفضل المشروعات التى تقام فى أفريقيا، والجميع يعلم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تسابق الزمن للانتهاء من المناطق التكنولوجية الجديدة، وتحرص الحكومة المصرية على إقامة مناطق تكنولوجية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتوفير بيئة داعمة تعمل على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، إلى جانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات عالمية المستوى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد، وتعزز المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، فى الوقت الذى توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء، وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة، ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة والأمن، ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات، ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة، وتعزز هذه المناطق التكنولوجية الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية، وتعمل الوزارة وفق استراتيجية لنشر المدن والمناطق التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل توفير فرص عمل وتحقيق التنمية، وأيضاً توطين صناعة التكنولوجيا وتصدير الخدمات التكنولوجية للخارج. ومن الجميل أن يتم نقل هذه الخبرات من الجانب المصرى إلى الجانب السودانى، خاصة أن وزارة الاتصالات المصرية أكدت أن هذا المشروع استراتيجى وقومى تتبناه الدولة بهدف توطين تكنولوجيا المعلومات فى مختلف المحافظات، وإتاحة مناخ ملائم للشركات المحلية والعالمية للاستثمار، وفتح أنشطة التعاون مع مراكز البحث العلمى والجامعات لصقل مهارات الشباب.

وأين ستقام المناطق التكنولوجية فى السودان؟

- نحن نرغب فى نقل هذه الفكرة إلى كافة ربوع السودان وليس العاصمة الخرطوم، لأن لدينا فى الخرطوم مشروعاً ضخماً جداً على مساحة 5 ملايين متر مربع، وهو مشروع مدينة أفريقيا التكنولوجية (ACT)، ورؤية المدينة هى تحويل الأفكار إلى قيم، والابتكار إلى تنمية، لأن التكنولوجيا هى عامل النجاح الرئيسى فى إطلاق إمكانات الدول، ونحن نعمل كل يوم لتوطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى البلاد والمنطقة، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز التعاون بين الجهات العامة والخاصة وطنياً ودولياً، لتحقيق الرخاء والرفاهية للشعب، ونحن ننتظر أن يتم نقل المناطق التكنولوجية فى ولايات السودان المختلفة. {left_qoute_1}

مصر تسعى بشكل كبير للاستثمار فى الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص دول الجوار، فما الفرص الاستثمارية الموجودة فى السودان للشركات المصرية؟

- لا يوجد ما يمنع من أن تستثمر الشركات المصرية فى السوق السودانية، وتبادل الخبرات، ولدينا وزارة الاستثمار فى السودان لديها قانون للاستثمار جاهز أمام جميع المستثمرين، وهى المعنية بهذا الأمر، ولدينا الكثير من المشروعات التى يمكن أن يتم التعاون فيها، ويمكن أن يكون هناك سوق للتعاون بين البلدين ونقل الخبرات المصرية إلى السودان، خصوصاً أن مصر تسعى بشكل كبير نحو ترسيخ التكنولوجيا فى كافة القطاعات.

مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت ساحة للتطرف ونشر الأفكار الإرهابية، فما الإجراءات التى اتخذتها السودان للحد من تداول المحتوى المتطرف؟

- السودان يكافح الجريمة الإلكترونية بالقانون، والسودان لديه أيضاً المركز الوطنى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى (CERT)، وهو من أقدم المراكز على مستوى العالم وعضو فى مركز (CERT) العالمى، وهو عبارة عن فريق عمل أمنى مختص بتكنولوجيا المعلومات مهمته مساعدة البلد على الحد والوقاية من الحوادث الرئيسية، ويتعامل أيضاً مع القضايا القانونية ويحفظ الأدلة فى حال وجود دعاوى قضائية، ويحفز التعاون ضمن دائرة أمن تكنولوجيا المعلومات (بناء التوعية)، ويتتبع التطور فى مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، وتُشكل فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية، أو ما يُعرف أيضاً بفرق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر، مراكز للتنسيق تتعامل مع الكمبيوتر ومشاكل أمن الإنترنت، والأهم من ذلك أن لدينا فى السودان قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم إصداره فى عام 2007 وكانت السودان البلد العربى الثانى الذى أصدر هذا القانون، ونعمل حالياً على تحديثه ليتواكب مع التطور الرهيب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المجلس الوطنى السودانى أجاز مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017، فما أبرز ملامح هذا القانون؟

- بالفعل أجاز المجلس الوطنى السودانى مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017، وجاء مشروع القانون فى 90 مادة تنص على تكوين جهاز تنظيمى رقابى على الأجهزة والأنشطة والخدمات ذات الصلة بالاتصالات والبريد، وهذه المبادرة جاءت وفقاً لاستجابة ورغبات الجهات المختصة والجهات ذات الصلة، خصوصاً أن المتغيرات فى سرعة التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات تتحرك بصورة سريعة جداً لمواكبة التغيرات، وهذا القانون يضمن الخدمة المستمرة لقطاع البريد فى جميع المعاملات الإلكترونية.