"الرقابة المالية" توافق على إصدار سندات لشركة "ثروة" بـ1.1 مليار جنيه

09:59 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة ثروة سندات توريق بقيمة 1.147 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تطبيق فيها قواعد القيد الجديدة على إصدار السندات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة فى قيد، وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية واعتماد نشرات الطرح.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن ينشأ سجل بالهيئة لتسجيل الشركات والجهات الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويقسم الجيل إلى فئات على حسب الجهات الراغبة فى التسجيل، ويتضمن السجل البيانات الأساسية التي تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم تسجيلها بحسب الأحوال، وعلى هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بأي تعديل يطرأ على بيانات ومعلومات التسجيل لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوثه.

ونصت المادة الثانية، على تلتزم الشركات الراغبة في قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية لدى البورصة بتقديم طلب تسجيل لدى الهيئة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، والذي يتضمن المعلومات والبيانات الرئيسية للشركة فى المجالات الآتية على وجه الخصوص:

1- اسم الشركة وغرضها والأنشطة الرئيسية التي تزاولها.

2- عنوان المركز الرئيسي للشركة وجميع الفروع المسجلة لها داخل البلاد وخارجها.

3- هيكل الملكية موضحا به نسبة ملكية المساهمين الذين تبلغ 5% أو أكثر وذلك لكل من الشركة طالبة القيد.

4- تحديد أنواع الأوراق المالية المطلوب طرحها للمتعاملين، ومدة الورقة المالية بالنسبة لأدوات الدين.

5- معلومات كافية عن المساهمين الرئيسين بالشركة ومجلس إدارتها والمديرين الرئيسين.

6- عدد ونسب الأسهم الممتازة أو حقوق التصويت التي أصدرتها الشركة أو السندات القابلة للتحويل لأسهم وملخص بشأنها.

وتلتزم الشركة المقيدة بالبورصات الأجنبية والراغبة في القيد المزدوج لأوراقها المالية بابورصة المصرية، وكذلك الشركات الأجنبية الراغبة في قيد شهادات الإيداع المصرية، بالتسجيل المسبق لدى الهيئة، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وعلى الجهات من غير الشركات الراغبة في قيد أوراقها بالبورصة المصرية تقديم طلب تسجيل لدى الهيئة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وحددت المادة الثالثة، شروط القبول لتسجيل الشركة أو الجهة الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، توافر أولا الشروط العامة وهي:

- أولا: أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي.

- ثانيا: ألا يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أي قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

- ثالثا: تقديم تعهد من المسئول عن الإدارة الفعلية بقيد أو قيد وطرح الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال شهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيلها، ومرفقا به مشروع نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال، ودراسة المستشار المالى المستقل بتحديد القيمة العادلة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها والجدول الزمني المقترح لتنفيذ الطرح ومحدداته.

- رابعا: شروط إضافية خاصة بالشركات وهى أولا أن يكون رأس المال المصدر للشركات مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن الحد الأدنى وفقا لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وثانيا توافر متطلبات الحد الأدنى من صافى الربح أو حقوق المساهمين وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وثالثا تقديم القوائم المالية للفترات المالية المحددة بقواعد القيد والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات بشأنها وفقا لمعايير المراجعة الضريبية وعلى أن يكون مراقب الحسابات بين المقيدين بسجلات الهيئة.

- خامسا: استيفاء الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة الواردة بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لمتطلبات قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية.

- سادسا: تقديم إقرار من كل مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بشان مدى صدور أي أحكام قضائية ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التسجيل في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو قانون مكافحة غسيل الأموال، أو نتيجة ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به.

- سابعا: عدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها.

- ثامنا: تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد إتمام إجراءات القيد والطرح.

كما تضمن نص القرار، إصدار الهيئة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ استيفاء طلب التسجيل، على أن تنتهي الشركة من إجراءات الطرح خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة، بالإضافة إلى شروط نشر نشرة الطرح واعتماد دارسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل.

وشكلت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لجنة برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، تختص بتلقي طلبات تسجيل الشركات الراغبة بالقيد بالبورصة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في عديد من دول العالم.

وتعد شركة ابن سينا فارما، أولى الشركات التي تم تطبيق قواعد القيد الجديدة عليها، كما تسلمت اللجنة عدداً من الطلبات للتسجيل وأولها هي شركة التوفيق للتأجير التمويلي.