مدبولي: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي في قطاعي "الصحة" و"التعليم"

01:48 م | الاثنين 11 ديسمبر 2017

التقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، بحضور وزيرتي الإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وموافقة البنك علي تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذى تم مع كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك على هامش مشاركتها علي رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك في عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التي تحظي بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن قطاعي الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفائتها وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذه وما تم إتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات كان لا غني عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.

وأبدى "غانم" استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيداً بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظى باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى في الدولة، مؤكداً تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.