"بداية جيدة" لمصر في برنامج إصلاح الاقتصاد

كتب: (أ ف ب) -

"بداية جيدة" لمصر في برنامج إصلاح الاقتصاد

"بداية جيدة" لمصر في برنامج إصلاح الاقتصاد

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام"، متوقعا صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق، إلى مصر في مؤتمر صحفي بثت وقائعه على موقع الصندوق "أعتقد أن مصر قامت ببداية جيدة".

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.

وأدى ذلك لموجة ارتفاع اسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.

وبفعل قرارات نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8.88 جنيهات إلى قرابة 19 جنيها في تداول الأربعاء.

وتوقع جارفيس أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري.

وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 24.3% في نهاية ديسمبر 2016 وهو أعلى معدل مسجل في سنوات.

وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية نوفمبر الماضي إلى 20.2%.

وقال جارفيس إن هذا يمكن أن يتغير إذا "ما تم الالتزام بالسياسات".

وأضاف: "بحلول منتصف العام الجاري يمكن أن نتوقع رؤية انخفاض كبير في التضخم".

وتابع أن "الأمور تسير على ما يرام، الحكومة تقوم بما قالت إنها ستقوم به والبنك المركزي يقوم بما قال إنه سيقوم به".

وبالإضافة لتحرير سعر صرف الجنيه، قامت الحكومة في ديسمبر الماضي بزيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% وهي ضريبة استحدثت في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، تاريخ إسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في احتياطات العملة الأجنبية إلى نحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.

لكن هذا الاحتياطي ارتفع إلى 24.2 مليار دولار بفعل حصول مصر على شرائح من قروض مع مؤسسات دولية، حسبما أعلن البنك المركزي في الخامس من يناير.

واستلمت مصر الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنعاش الاقتصاد المصري المتداعي بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011.


مواضيع متعلقة