بعد عام.. ماذا قالت النيابة عن تفجير الكنيسة البطرسية؟

04:24 م | الأحد 10 ديسمبر 2017

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة المستمرة بالعامرية، تأجيل رابع جلسات محاكمة 48 متهما في خلية تفجير الكنائس، والتي تضم تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد، لجلسة 25 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز، بالتزامن مع الذكرى الأولى لحادث تفجير الكنيسة المرقسية والذي وقع منذ عام.

وتستعرض "الوطن" ماذا قالت النيابة عن تفجير البطرسية.

بعد ساعات من وقوع الحادث الإرهابي، بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام وفريق موسع من 3 نيابات، معاينة آثار الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة.

وأعلنت النيابة في معاينتها الأولية في نفس يوم الحادث، والتي قالت فيه إن التفجير قد وقع في الجانب الذي تجلس فيه السيدات أثناء أداء الصلوات، وإن هذا الأمر بدا واضحا من واقع آثار التفجير، وتناثر الأشلاء، ومحتويات القنبلة المستخدمة.

وقالت النيابة في اليوم التالي للحادث الإرهابي، إنه عقب تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها، دخول الشخص الانتحاري وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إلى ساحة الكنيسة، حيث ظهر مرتديا بنطلون جينز أزرق اللون "وتي شيرت" رمادي، وجاكيت طويل أسود اللون، وظهرت ملامحه بوضوح في اللقطات المصورة التي التقطتها الكاميرات، حيث بدا واضحا "تضخم الجاكيت" الذي يرتديه بصورة غير طبيعية على نحو يقطع بارتدائه لحزام ناسف أسفله.

وأظهرت معاينة النيابة العامة ومناظرتها لجثامين القتلى، وجود 25 جثمانا، من بينها جثمان فرد الأمن الإداري بالكنيسة الذي تتبع الشخص الانتحاري ودخل ورائه إلى قاعة الصلاة، وعقب ثوان قليلة من دخولهما للكنيسة حدث الانفجار، فتحولت جثة الانتحاري إلى أشلاء، وقامت النيابة بمعاونة الأطباء الشرعيين، بتجميع تلك الأشلاء "الرأس بعد انفصالها عن الجسد" وباقي أجزاء الجسم وتركيبها، وصولا إلى ملامحه.

وكشفت في تحقيقاتها من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية، عن أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بتكليف من القيادى بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحارى من محافظة شمال سيناء، بعدما نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك، بسيارته ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وفي أغسطس من العام الجاري، قررت النيابة العسكرية إحالة المتهمين في القضية إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية، وذلك لتحديد جلسة لبدء إجراءات محاكمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت النيابة العسكرية أن المحكمة العسكرية التي تتولى التحقيق ستفض أحراز 48 متهما بينهم 34 محبوسا، و14 هاربا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تفجيرات الكنائس الثلاث".

واليوم، قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة المستمرة بالعامرية، تأجيل رابع جلسات محاكمة 48 متها في خلية تفجير الكنائس، والتي تضم تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، لجلسة 25 ديسمبر الجاري.