مطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية.. و«منير»: على البرلمان والحكومة الأخذ بتوصيات «القومي لحقوق الإنسان» فيما يتعلق بالشأن الحقوقي

11:17 ص | الأحد 10 ديسمبر 2017

طالب حقوقيون بضرورة إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبرين أنه يقف حجر عثرة في طريق عمل المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يسيء لصورة مصر على المستوى الدولي.وأكد محسن عوض، الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضرورة رفع ما اعتبره وصاية حكومية على منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها حقوق الإنسان، وقال لـ«الوطن»، قانون الجمعيات الأهلية الجديد يكبل ويعيق عمل المجتمع المدني في مصر، ويجب إعادة النظر في تطبيقه، خاصة أن هناك اعتراض شديد من المخاطبين بالقانون على فلسفته ومضمونه. وأكد «عوض»، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لقي توافق من منظمات المجتمع المدني قبل أن يفاجئهم البرلمان بخروج قانون مغاير لما اتفقوا عليه، غير عابئ بتوصيات الحقوقيين أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا مانع من وجود الرقابة التي تضمن عدم خرق أي منظمة غير حكومية للقانون، ولكن أن تكون الجهة الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.وأشار الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية، إلى ضرورة وقف ما سماها بـ"الحملة الإعلامية لتشويه نشطاء حقوق الإنسان"، وعدم وصم العاملين في الحقل الحقوقي بالعمالة والخيانة وتنفيذ الأجندات، قائلا: «من المؤكد وجود مخالفين للقانون ومن المؤكد أيضا وجود أخطاء وسط الحركة الحقوقية، لكن الأمر المؤسف هو اتهام فئة كاملة بالفساد والعمالة للخارج». وأضاف: "حرية تداول المعلومات، وتخفيض القيود على النشر، وإتاحة عمل الاستقصائات والاستطلاعات، هي مطالب نادت بها المنظمات غير الحكومية لعقود طويلة"، مؤكدًا أن غياب الشفافية يتسبب في انتشار الشائعات والمغالطات التي لن تفيد أحد، بل على العكس تخلق حالة من البلبة وتناقل المعلومات المغلوطة.وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية والاستجابة للمخاطبين به أمر في غاية الأهمية، ويجب إلغاؤه ووضع قانون جديد، لأنه يمثل مسألة جوهرية، وينظم العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، وهو ما يخلق الأساس لدور إيجابي ومهم في عمليات التنمية بمختلف أشكالها؛ سواء السياسية، أوالاجتماعية أوالاقتصادية.

مضيفًا: «يجب بناء علاقة متطورة وشراكة جديدة بين الحكومة والمجتمع المدني، عن طريق التعاون الفعال والمثمر في مختلف المجالات، وفي التطوير التشريعي، سواء تقييم سجل حقوق الانسان، أو التعاون لحل المشكلات والشكاوى التي تواجه المنظمات في ممارسة عملها.

وطالب «منير» بإدخال التعديلات المطلوبة على التشريعات والقوانين المصرية بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ومع الالتزامات التي أقرتها في لجنة المراجعة الدورية الشاملة، لافتًا إلى ضرورة أن يشهد التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطورًا وإيجابية أكثر، والأخذ بتوصيات "القومي لحقوق الإنسان" في كل ما يتعلق بهذا الشأن. فضلًا عن أهمية أن يكون هناك أشكالًا مختلفة من التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتلبية احتياجات الناس.