برلمانيون يطالبون «القاهرة» بتحليل مخدرات لقيادات وموظفى المحليات

07:27 م | الجمعة 08 ديسمبر 2017

تلقّت محافظة القاهرة طلباً من أعضاء فى مجلس النواب بإجراء «تحليل مخدرات» لجميع رؤساء الأحياء والموظفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ضدهم، حال ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، تؤثر بالسلب على منظومة العمل فى المحافظة، وذلك بعد شكاوى من أداء بعض الموظفين. وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة: «إن الوظائف القيادية، من رؤساء الأحياء وخلافه، يتم إجراء الكشف الطبى عليهم، ويشمل تحليل المواد مخدرة، قبل تعيينهم، والمحافظة ترحب باستقبال أى شكوى من المواطنين أو نواب البرلمان فى حال وجود شك فى كون أى مسئول أو موظف بالأحياء يتعاطى موادّ مخدرة، وستكون الشكوى محل اهتمام المحافظة، حيث سيتم إجراء تحليل للموظف محل الشك على الفور».

وأضاف «الشيخ» لـ«الوطن»: «مسألة تعميم الاتهام والشك فى كل العاملين بالأحياء ليست فى محلها، وهناك شكاوى كيدية لا يُلتفت إليها، أما مَن يتضرر من أى موظف بعينه فإن عليه إبلاغ النيابة أو المحافظة لاتخاذ اللازم من إجراءات حاسمة تجاهه».

وقال المهندس عمرو فكرى، رئيس حى المعادى: «إن رؤساء الأحياء قبل تقلّد مناصبهم يقدمون ضمن مسوغات التعيين تحليل مخدرات، ونحن نطالب بإجراء تحليل عشوائى داخل الأحياء لأخذ عينات من الموظفين، ومن يثبت تعاطيه مخدرات تجب معاقبته فوراً، إما بالحبس أو الغرامة والفصل من العمل»، معتبراً أن «الإعلان عن إجراء تحليل مخدرات عشوائى لرؤساء وموظفى الأحياء، وخاصة الشباب منهم، سيُسهم فى الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير». وقال محمد فؤاد، رئيس حى شبرا: إن «المناصب القيادية ورؤساء الأحياء يتم توقيع الكشف الطبى عليهم، ومن ذلك تحليل المخدرات، خلال فترة ترشحهم للمناصب، غير أن التحاليل مكلفة جداً، ويصعب إجراؤها على جميع الموظفين دفعة واحدة».