نائب رئيس المحكمة الدستورية: قانون الخدمة المدنية فرصة للشباب

02:22 م | الخميس 07 ديسمبر 2017

قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، يتيح الفرص لشباب العاملين لتأهيلهم ودمجهم في العمل، خاصة أن الدولة تسير في هذا الاتجاه فالبرنامج الرئاسي يستهدف الشباب بالدرجة الأولى، ويجب على الجهات الإدارية تصعيد الشباب في العمل لرفع هممهم، وتقديم ما لديهم من طاقات تخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال ندوة علمية عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عقدت بجامعة المنيا، برعاية الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، وتناولت الناحية القانونية والإيجابيات والسلبيات ودور القانون في تحقيق التنمية المدنية والموارد البشرية وأوجه العدالة القانونية والإدارية في تطبيقه.

واستهدفت الندوة مديري العموم ومديري الإدارات والموظفين والإداريين وأمناء الكليات وجميع من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بالجامعة وعقدت بمركز تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والمستشار طه سعيد، والمستشار عبد الناصر إبراهيم رئيسا محكمة القضاء الإدارى بالمنيا.

وأوضح المستشار رجب سليم، أن القانون ينظم ندب الموظف بالدولة من هيئة إلى أخرى، وما يتعلق بنظام الإجازات والإعارات وعلاوات وترقيات والجزاءات لموظفي الدولة، ومدى نطاق اختصاصات النيابة الإدارية، وحدود السلطات الإدارية في توقيع الجزاءات وطبيعة القرارات التي تصدرها.

وفيما يتعلق بالترقيات، فمن حق أي موظف أن يحصل على الترقية شريطة أن يكون كفء ويسعى للتميز والعطاء، وأن تكون الخبرة مكتسبة قائمة على رأس العمل، ويمنع الموظف الذي يحصل على إجازات بدون مرتب من الترقية وفيما يتعلق بفتاوي الجمعية العومية بشأن ترقية أو تسوية حالة ما، أوضح أن قرارتها التي تصدرها ملزمة للتنفيذ.

وعن قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين المعيدين، قال إن قانون تنظيم الجامعات يعاد النظر فيه حاليا لأنه قانون هرم وهناك مشروع معد لاستبدال هذا القانون بقانون جديد.

وفي نهاية الندوة قدم مديري الإدارات والقانونين وجميع الحضور مقترحا بإنشاء موقع الكتروني للتواصل من خلاله وعرض التساؤلات الخاصة والمتعلقة بهذا القانون.