وزير الري: الربط الملاحي "فيكتوريا – البحر المتوسط" يعظم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل

01:47 م | الجمعة 08 ديسمبر 2017

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، استراتيجي يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم في إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، ويأتي في إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية، وفقا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أمس على هامش منتدى "إفريقيا 2017" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل.

وأوضح عبدالعاطي، أن ممثلي المكتب الاستشاري الدولي "الألماني– البلجيكي" المسؤول عن تنفيذ الدراسات الفنية، والمؤسسية والقانونية بدأوا زياراتهم الميدانية للدول الأعضاء بمشروع المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم تنظيم زيارات إلى دول أوغندا ورواندا وبورندي، وذلك ضمن مرحلة الإعداد لدراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، كما تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان.

وكشف وزير الري، أن الزيارات الميدانية تساهم في التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، والتي تختلف من دوله لأخرى، وحتي تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبيه للكوادر البشرية لهذه الدول وفقا لمستوى الخبرات الموجودة حاليا.

وأكد أن المشروع، يمثل إحياء للخط الملاحي القديم، وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حوض النيل بأوروبا، ويمتد بطول 3500كم حتى الإسكندرية، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن المشروع يشارك فيه دول البحيرات، ومصر والسودان، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا، وذلك بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة في المشروع.

وأشار عبد العاطي إلى أن المشروع يسهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض، كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجرى الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحا للملاحة طوال العام، كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر التي تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.