عضو «الغد» المعارض: الحل تقاسم السلطة.. ورئاسة بصلاحيات محدودة

09:05 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2017

قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ القانون الدولى وعضو «تيار الغد» السورى المعارض، إنه بعد 7 سنوات من الحرب وإراقة الدماء فى سوريا يتوجب على جميع الأطراف تقديم تنازلات.

وأضاف «شاكر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن إقامة نظام برلمانى فى سوريا هو الحل الأمثل للأزمة الحالية فى سوريا، بحيث يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم حتى الحزب الحاكم حالياً، على أن تبقى الرئاسة للرئيس السورى بشار الأسد ولكن مع صلاحيات محدودة.

وشدد «شاكر» على ضرورة كتابة دستور قبل بدء أى عملية سياسية، لأن كتابة الدستور ستحسم كثيراً من الجدليات، خاصة إذا أراد السوريون التوجه إلى صناديق الانتخاب.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما ملامح العملية السياسية التى من المفترض أن تنطلق من وجهة نظرك كمعارض سورى؟

- يبدو أن الأمور حسب اعتقادى تتجه نحو مؤتمر دولى خصوصاً بعد ما تمخض فى قمة «سوتشى» الثلاثية التى ضمت روسيا وتركيا وإيران واتفاقهم على مؤتمر الحوار الوطنى فى «سوتشى»، الذى أعتقد أنه سيكون حلحلة أو الطريق النهائى الذى ستسير عليه العملية السياسية التى أشار إليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، التى أعلن عنها أو دعا لها عندما استقبل بشار الأسد فى روسيا.

وماذا يتوجب فعله قبل بدء العملية السياسية؟

- من الصعب إجراء انتخابات طبيعية دون كتابة دستور، فى فترات الحرب هناك ما يسمى ببناء الدساتير، أن يكون الأساس فى محور «مؤتمر سوتشى» أو «المؤتمر الوطنى» السورى فى «سوتشى» أن يتم تشكيل لجنة وطنية تضع وتكتب دستوراً سورياً يحدد جميع هذه الأمور المتنازع عليها بدءاً من الرئيس وباقى المناصب.

هل تجاوزت المعارضة السورية مرحلة المطالبة برحيل «الأسد» التى تنتهى تقريباً عندها كل المباحثات للتسوية؟

- حسب التجاذبات أو التفاهمات الدولية والإقليمية، هى مسألة بقاء «الأسد» مسألة فضفاضة، حين ينادى البعض فى المعارضة السورية برحيله قبل بداية المرحلة الانتقالية، وهذا أمر مستحيل، والبعض يقول بمرحلة انتقالية لا تتضمن بقاء «الأسد»، والبعض يقول مرحلة انتقالية بوجود «الأسد»، والبعض يقول إجراء انتخابات، وبالتالى لا يبدو فى التقاربات الدولية أن بشار الأسد سيرحل فى المرحلة الانتقالية، يبدو أنه باقٍ فى مرحلة انتقالية تؤسس لها القوى السورية والقوى العظمى لإخراج سوريا بطريقة سلسة تحافظ على بنية الدولة السورية، ثم إجراء التغيير الديمقراطى.

فى حال تم كتابة دستور وبدأت عملية سياسية هل تقبل المعارضة بـ«الأسد» أن يكون أحد المرشحين للرئاسة؟

- يحق لأى مواطن، وهذا مبدأ عام دستورى، أن يترشح للانتخابات، وفى «سوتشى» كما قلت من الطبيعى أن نكون بحاجة إلى كتابة دستور، أما فى هذه النقطة التى نتحدث عنها، فنحن فى حالة حرب، وهذه المرحلة مرهونة بما الذى ارتكبه النظام والمخالفات التى ارتكبها النظام، هذه مسألة قانونية تتعلق بالانتهاكات التى قام بها النظام.

والثابت أن بشار الأسد سيشارك فى مرحلة انتقالية. لكن فى إطار المفاوضات من الممكن أن تشكل المعارضة الحكومة، قد يأتى الدستور الذى سيتم كتابته متضمناً النظام البرلمانى، والنظام البرلمانى يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية وتأخذ الحكومة السلطات التنفيذية، لتأخذ المعارضة الحكومة ويبقى بشار الأسد، وهذه مسألة مرهونة بكتابة الدستور أصلاً.

الرئيس الروسى طالب الجميع بتقديم تنازلات.. ما هى التنازلات التى يمكن أن تقدمها المعارضة السورية؟

- أى تفاوض لا بد من الطرفين المتفاوضين أن يقدم كل طرف منهما تنازلات للطرف الآخر. وهناك خلل ما فى بنية الدولة السورية، بغض النظر عما جرى من تدخلات دولية، هذا الأمر أيضاً مرهون بالحوار بين النظام والمعارضة.

أى حكومة تضم الحزب الحاكم لكن السلطات الفعلية للمعارضة والرئيس يبقى شرفياً، أليس كذلك؟

- هذا وارد وضمن الأطروحات، هذا كله خاضع للتفاوض، ولكن فى النهاية ستكون لدينا مؤسسة تمثيلية هى الحكومة مع 7 سنوات من إراقة الدم السورى، أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك تقاسم للسلطة، وأعتقد هذه تسوية تخدم ما تحدث عنه «بوتين» من ضرورة تقديم جميع الأطراف تنازلات، ولا حل دون ذلك، الحل إقامة نظام برلمانى بإدارات لا مركزية.