مستشار الحكومة: التسوية تتضمن تشكيل «وزارة موسعة».. ولا يمكن منع ترشح «بشار»
مستشار الحكومة: التسوية تتضمن تشكيل «وزارة موسعة».. ولا يمكن منع ترشح «بشار»
- أعمال بناء
- إجراء الانتخابات
- إجراء عملية
- اتهامات ا
- الأسد و
- الأطراف السياسية
- الأمن الدولى
- الجيش السورى
- الحرب السورية
- الحكومة السورية
- أعمال بناء
- إجراء الانتخابات
- إجراء عملية
- اتهامات ا
- الأسد و
- الأطراف السياسية
- الأمن الدولى
- الجيش السورى
- الحرب السورية
- الحكومة السورية
قال الدكتور عبدالقادر عزوز، المستشار الإعلامى للحكومة السورية، أحد من شاركوا فى «مباحثات جنيف» عن الحكومة، إن الحل المقبول فى سوريا يكون من خلال تشكيل حكومة موسعة تضم غالبية الأطراف السياسية تتولى كتابة دستور جديد للبلاد وتشرف على إجراء عملية انتخابية.
وأضاف «عزوز»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الاعتراف بأن الشعب السورى هو وحده من له الحق فى تحديد مستقبله أحد أهم ملامح أى تسوية سياسية تقبل بها الحكومة السورية، وضرورة القيام بإجراءات لبناء الثقة والتهدئة بين جميع الأطراف. وحول مصير الرئيس السورى بشار الأسد، الذى تطالب بعض أطراف المعارضة برحيله عن السلطة.
{long_qoute_1}
بداية، مع الحديث عن انطلاق عملية سياسية هل تقترب الحرب السورية من نهايتها؟
- لا شك أن الأوضاع الميدانية بشكل عام والانتصارات التى حققها الجيش السورى توجب انطلاق عملية سياسية، مع انتصار الدولة السورية على تنظيم «داعش» الإرهابى، لا بد من التأسيس لمرحلة ما بعد «داعش»، وبالتالى وجدنا أن الدبلوماسية السورية كانت حريصة بشكل عام على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية للحفاظ على هذا النصر الذى تحقق، الدولة السورية تمارس دبلوماسية نشطة على أكثر من صعيد، كانت ذروتها فى لقاء القمة بين الرئيس بشار الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة «سوتشى» الروسية، والذى جرى فيه بحث سبل التسوية السياسية فى سوريا بعد القضاء على تنظيم «داعش». ومن هنا يجرى حوار بمساعدة الروس أصدقاء الدولة السورية لبدء عمل سياسى يحمى الإنجاز الميدانى.
ما أهم ملامح العملية السياسية التى تقبل الحكومة السورية الانخراط فيها؟
- أهم الملامح لهذه التسوية، أولاً: التطبيق الكامل للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذى تحدث عن تدابير تتعلق بأعمال بناء الثقة والتهدئة بين جميع الأطراف هذا من جانب. الجانب الآخر أن تكون هناك مشاركة واسعة فى العملية السياسية من جميع أطياف المعارضة وليس من أطياف معينة أو جهة واحدة.
والأمر الآخر أيضاً أن تنطلق العملية السياسية اعتماداً على أن الشعب السورى هو وحده صاحب الصلاحية لتحديد مستقبل بلاده، وبالتالى هذا يبنى عليه رفض كل أفكار الوصايا الدولية أو الاتفاقات التى يتم محاولة فرضها من خارج الحدود، بما لا تنسجم مع هوية الدولة السورية كهوية عروبية بامتياز، وهذا الأمر يُفقدها موقعها العروبى وموقعها فى مواجهة القوى المعادية للأمة. أيضاً يجب أن تكون هناك تتابعية فى جهود متابعة القرار 2254 حين تحدثت الفقرة الرابعة حول تشكيل حكومة موسعة من غالبية الأطراف السياسية تمثل غالبية الشعب السورى وليس كل الأطراف السياسية، هذه الحكومة تعمل على وضع الدستور وطرحه للاستفتاء العام التأسيسى، وكذلك تشرف هذه الحكومة على عملية إجراء الانتخابات، وبالتالى هذه هى الرؤية التى نطرحها، بالإضافة إلى ما تتفق عليه جميع الدساتير فى العالم على أن من يمتلك الحق فى السلاح هو الجيش كمؤسسة وطنية رسمية.
هل الحكومة السورية تقبل بالتجاوز عن الاتهامات التى وجهتها للمعارضة كالإرهاب وغيره.. هل ستتجاوزون صفحة الماضى مقابل بدء عملية سياسية؟
- الحديث عن تجاوز صفحة الماضى ليس اليوم، بل إن الدولة السورية عبرت عنه من خلال استصدار عدد من مراسيم العفو لمعالجة هذه الأوضاع، وبالتالى هذه ليست مسألة جديدة اليوم، الدولة السورية لن تتعاطى على الإطلاق بأى شكل انتقامى تجاه أى من أبنائها، وبالتالى من عمل على تسوية وضعه ضمن آليات الدولة السورية، وجدنا أن الدولة السورية تعاطت معه بشكل قانونى من خلال آلية واضحة للمصالحة وتسليم السلاح.
إذاً، هل يعنى ذلك أن تسليم السلاح سيكون مقابل العفو والإدماج فى الدولة؟
- تماماً، أولاً الدولة السورية لا يمكن أن تتفاوض أو تقبل التفاوض مع أى طرف معارض يحمل سلاحه، هذا يعتبر شكلاً من أشكال المناورة غير المقبولة.
وماذا عن موقع الرئيس بشار الأسد الذى تطالب بعض فصائل المعارضة برحيله؟
- الرئيس بشار الأسد مواطن سورى وله وعليه كل الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة السورية، وبالتالى له حق الانتخاب والترشح. وأعتقد أن الحديث عن أى عملية سياسية أو تسوية على هذا الأساس، أى طلب هؤلاء مغادرة الرئيس السلطة وحرمانه من حقوقه أمر بلا شك يهدد أى تسوية سياسية أو أى مباحثات مستقبلية.
