خبير: المركز القانوني للقدس محفوظا بموجب قرارات الأمم المتحدة
خبير: المركز القانوني للقدس محفوظا بموجب قرارات الأمم المتحدة
تنفيذا لوعده الانتخابي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يُلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، خطابًا يعترف فيه بأن القدس عاصمة إسرائيل، استنادًا لقرار تعود جذوره التاريخية إلى أكثر من 30 عامًا؛ حينما سن الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980، ما عُرف بـ"قانون القدس" الذي طال الجدل حوله واستخدمته سلطة الاحتلال كورقة رابحة لهم في هذا الشأن، وصولا إلى القرار المرتقب لترامب.
وفيما يخص موقف القانون الدولي بعد الإعلان، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن القرارات التنفيذية والقوانين والتشريعيات والأحكام القضائية المحلية لأي دولة، لا تستطيع أن تنتهك المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وأنها تعتبر مجرد وقائع مادية ولا تغيير إطلاقًا من المراكز بالقانون الدولي.
وأضاف "سلامة"، في تصريح لـ"الوطن"، أن أمريكا بذلك القرار تنكر الحقوق الدولية والمبادئ القانونية وتغدر بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه على الولايات المتحدة الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد قضية أو شعب فلسطيني يحظى بعشرات القرارات الدولية الملزمة قانونيًا بقدر القضية الفلسطينية.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن المركز القانوني الدولي للقدس محفوظًا بموجب كافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مضيفا أن القرار التنفيذي المرتقب للرئيس ترامب لايكسب أمريكا أو المنظمات الدولية أية حقوق.
وشدد على أنه يجب الإدارة الأمريكية ألا تقوم بإصدار تلك القرارات المخالفة، وإن أقرته ستنعقد مسئوليتها عنها أمام المحافل الدولية لذلك يجب إلغائه فورا.
وتابع أن السلطات الإسرائيلية حتى الآن تعتبر سلطات احتلال عسكري عارض مؤقت، يكسب تل أبيب سلطات إدارية محدودة، ولا تستطيع التغيير في الطبيعة الجغرافية والديمغرافية والتاريخية والقانونية لمدينة القدس.
