أزمة بين الحكومة والنواب بسبب رسوم التأمين الصحي على الصيدليات

07:14 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، خلافات ومشادات وجدل حول المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق رسوم ترخيص الصيدليات والعيادات لتمويل نظام التأمين الصحي، ومطالب النواب بتخفيضها وفرض الرسوم على المهن الحرة الأخرى وعدم قصرها على المهن الطبية.

وقال النائب سامي المشد: "يجب إضافة المهن الأخرى وليس فقط الصيداليات والعيادات، كما يجب تعديل قيمة نصف % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية".

فيما قال الدكتور مجدى مرشد: "أنا أرى أن فرض أكتر من ألف جنيه ترخيص للطببيب لإنشاء عيادة حرام، وأكتر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التي تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟".

ومن جانبه رد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، على النواب، قائلا: "إذا توسعنا في الضرائب المفروضة كترت، يمكن أن يشوب القانون عدم الدستورية، لأنه يجب أن تكون الضرائب المفروضة بمهن مرتبطة بالصحة".

بينما اقترحت النائب مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، أن يتم طباعة "طابع تأمين صحي" ليكون مصدر دخل مستمر لتمويل النظام، وأشاد معظم النواب بالمقترح ولاقى استحسان الحكومة، لكن لم يتم التصويت عليه، بينما عقب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، قائلا: "الطوابع ثبت فيها سرقات وتزوير كتير"، ليعقب وزير الصحة: "اللي يزور يحال للنيابة والمحاكمة الجنائية".