"المؤتمر" يُجري تعديلات على قانون المحال التجارية "المقلقة للراحة"

03:55 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

يجري حزب المؤتمر، تعديلات على القانون رقم 453 لسنة 1954، بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وجاء في التعديلات، يحرص الحزب على العمل على تغيير عبارة "مقلقة للراحة" وإعطائه اسم يعبر عن أهمية المضمون استثماريا وتجارية واجتماعيا، وتعديل المواد الخاصة بالتراخيص لتزييل المعوقات الحالية في استخراج رخص مزاولة النشاط بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

وتتضمن التعديلات، السماح للكافيتريات والمطاعم بتاسيس محالهم في الشوارع العامة، طالما لا تعطل المرور ولا تقلق راحة المواطنين، وتعديل ثالث على المواد الخاصة بالرقابة للقضاء على فساد المحليات والجهات الرقابية، وتعديل رابع لتعظيم وتنظيم عوائد الدولة من هذا النشاط الاستثماري والتجاري.

وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن كل دول العالم المتقدم تسمح لأصحاب القهاوي والكافيتريات والمطاعم بافتتاح منشآتهم في الشوراع العامة بتصريح من الحي، لافتا إلى ان شوارع باريس والشانزليزية وروما مليئة بهذه الكافيتريات، متابعًا "هنا في مصر لا نستغل شوارعنا غير المليئة بالسيارات ونغلق الكافيرتيات فقط لتنفيذ القانون".

وأضاف "صميدة"، لـ"المؤتمر"، أن البيروقراطية تؤثر بالسلب على عمل أصحاب المطاعم والكافيتريات، موضحا "نحاول من خلال هذه التعديلات أن نصيغ قانونًا جديدًا يسمح للشباب بعمل مشروع تجاري مربح ويوفر فرص عمل لشباب آخرين".

وبدوره، قال أحمد خالد أمين شباب حزب المؤتمر، إن مقترح تعديل هذا القانون جاء من لجنة الشباب في الحزب لإحساسهم العميق بالمشكلات التي يتعرض لها الشباب أصحاب المطاعم والمحلات والكافيتريات، منوها بأن شباب الحزب اجتمعوا مساء أمس، واتفقوا على هذه الصيغة الأولية من التعديلات.

وأضاف أمين شباب الحزب، أنه خلال الايام المقبلة سيتم الإعلان عن الشكل النهائي للقانون بعد تعديله، للتقدم به لمجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.

وأضاف "خالد"، أن اللجنة التى عقدت لإجراء تعديل على القانون لم تحسم أمرها بشأن المواد التي ستقوم بتعديلها حتى الآن، مبينًا أنها مازالت في مرحلة البحث ولكنها ستعمل على تعديل ما لا يقل عن 7 مواد من القانون.