مساعد وزير الداخلية: تعاون دولي للقضاء على المخدرات

02:55 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الفعاليات الختامية للمؤتمر الخامس والعشرون، لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات والذى جرى تنظيمة فى اطار خطة التدريب السنوية للوزارة للعام 2017-2018 بمشاركة قيادات وضباط القطاع والادارةومديرى ادارات مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية والذى اقيم فى الفترة من 2 الى 5 ديسمبر، برعاية اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وتحت شعار "مكافحة شاملة.. دعم للتنمية وحماية للشباب".

وانتهى المؤتمر الذي عقد برئاسة اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمقر ديوان الإدارة بالعباسية، إلى ضرورة مواصلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بشأن مادة الترامادول، هيدروكلورايد، تحت الرقابة الدولية واستثمار الدعم العربي، والإفريقي الذي نالته الإدارة، في مؤتمر هونليا الذي، عقد بمدينة الغردقة في سبتمبر واجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بتونس أكتوبر من العام الحالي وطرح تلك الرؤية، باجتماع لجنة المخدرات المزمع عقده في مارس ٢٠١٨ في فيينا.

وأكد اللواء عمر في تصريحات للوطن، أنه سيتم تعزيز أطر التعاون الأمني مع أجهزة، مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة، عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية، والسواحل البحرية لداخل البلاد.

وأضاف خلال المؤتمر، أنه سيتم مواصلة التنسيق الفاعل مع كافة الجهات المعنية، بالمنافذ الشرعية لاسيما مصلحة الجمارك، لتشكيل اللجنة العامة، واللجان الفرعية، بتلك المنافذ وإعادة النظر في، الأطر الشرعية، والإدارية الواجب تعديلها، سعيا لمجابهة مشكلة تهريب المخدرات بها، مع ضرورة إجراء التعديلات التشريعية للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة حيث بات لا يلائم مع حجم مشكلة إسائة ترويج العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وأوضح اللواء عمر أنه تم تطوير التعاون بين الادارة واجهزة المكافحة فى مديريات الامن وكافة الجهات الامنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الاجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات واجهاض مخططات العناصر القائمة عليهاو استثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للاودية المستهدفة بحملات ابادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.

وشملت التوصيات النهائية للمؤتمر وجوب تفعيل دور ادارات واقسام مكافحة المخدرات وادارات البحث فى تطبيق قانون غسيل الاموال رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٢ وتعديلاته كاسلوب فاعل لتجريد العناصر الخطرة، في هذا المجال من ثرواتهم المتحصلة من ذلك النشاط الاجرامى توفير كافة الامكانات لأجهزة المكافحة للتصدي الحازم لتلك العناصر الخطرة توفير كافة الامكانات، لاجهزة المكافحة للتصدى الحازم لتلك العناصر الخطرة وتكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين فى مجال مكافحة المخدرات.