"النواب" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

02:37 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي على تقرير لجنة الشئون الدستورية، برئاسة النائب الوفدي المستشار بهاء أبوشقه سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وهيئة مكتب اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامه العبد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

ونص التعديل الجديد، على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، وتضمنت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

كما تضمنت، أنه في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة،للدستور إن مشروع القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات من الحصول على ميراثها الشرعي، مؤكدا على أن القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة على أن الحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء كما تم عرض التعديلات على مجلس الدوله لمراجعتها وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرا إلى أن الصياغة الفنية المقدمة من الحكومة تستوفى الهدف المطلوب في مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث.